تقرير نجار: شهود الزور من صلاحية القضاء اللبناني

ذكر وزير العدل ابراهيم نجار في تقريره حول “شهود الزور” والذي تمّ توزيعه على مجلس الوزراء امس السبت، “ان اختصاص القضاء اللبناني هو قائم لقبول الادعاء في موضوع شهود الزور”.

واكّد نجار انه اتخذ اجراءات بحق عدد ممن يوصفون بشهود الزور وادعى عليهم ولكنه لا يستطيع التأكيد ان شاهداً هو شاهد زور قبل الاطلاع على مجمل القرار الظني، على الاقل، لمعرفة ظروف الجريمة ومدى تأثير افادة الشاهد على مجرى التحقيق”.

وقد عرض نجار بالتفصيل في التقرير لطرح موضوع شهود الزور وذلك على الصعيد القانوني. ولفت الى ان هذه المهمة القانونية ترمي الى متابعة الموضوع بحسب الاصول. وقسم نجار المهمة في التقرير الى اثنين. فالاول يتناول المعلومات المتوافرة والثاني يدور حول الموضوع القانوني المثار.

وفي التقرير ابدى نجار حرصه على الالتزام بدوره كوزير للعدل للاجابة عن الاسئلة المطروحة خلال جلسة مجلس الوزاء في 18/8/2010 المتعلقة بكيفية اعلان المحكمة الدولية عدم اختصاصها.

واشار نجار الى ملاحظات اولية حول “الشاهد الملك” زهير الصدّيق والذي لم يستجوب من قبل القضاء اللبناني وفي الملاحظات الاولية ذكر التقرير ان زهير الصديق “لم يستجوب من قبل القضاء اللبناني ولا من قبل الضابطة العدلية، بل كشاهد من لجنة التحقيق الدولية خارج الاراضي اللبنانية بعد مغادرته في نيسان 2005، وبقي ملاحقاً بصفة مدعى عليه كشريك ومتدخل في الجريمة الى حين رفع يد القضاء اللبناني عن الملف إنقاذاً لقرار قاضي الاجراءات لدى المحكمة الدولية، واستردت مذكرة توقيفه واستردت مذكرات التوقيف الوجاهية بحق الضباط الاربعة”.

وعن هسام هسام الذي لم يستجوب من قبل قاضي التحقيق العدلي بل انتقل الى سوريا وصرّح عبر مؤتمر صحافي بأن ما سبق ان ادلى به امام لجنة التحقيق الدولية غير صحيح.

واوضح نجار في التقرير الى ان المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار ابدى رأياً مفاده “ان من يسمون بـ”الشهود الزور” هم بالفعل شهود ذوي صدقية مشكوك فيها طالما لم يصدر قرار نهائي ومبرم بشأنهم عن المحكمة، وان نظام الاجراءات المطبق لدى المكمة يحول دون ملاحقة من قدّموا شهادات امام السلطات لا يطبق بمفعول رجعي”.

وانهى نجار في تحديد شهود الزور والنظام الذي يسري على ملاحقتهم انه يمكن احالة وفقاً للاصول الى النيابة العامة المختصة لملاحقته بجرم شهادة الزور.

وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفتيّ “المستقبل” و”النهار”، ان الاختصاص في ملاحقة جريمة شهادة الزور المبنية بهذا الرأي عائد للسلطات القضائية اللبنانية والتي لم ينزع اختصاصها خلال عمل لجنة التحقيق الدولية والدليل قيام المحقق العدلي بإجراءات التحقيق الاستنطاقي، وتكون الشهادات المدلى بها امام لجنة التحقيق بمثابة الشهادات المدلى بها امام السلطات القضائية اللبنانية.