المحكمة الدولية الخاصة بالحريري

أضاء رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان المحامي الفرنسي فرنسوا رو على جوانب اضافية من عمل المحكمة عقب زيارة قام بها لبيروت في الايام الاخيرة والتي غادرها امس الخميس.

وقال رو في حديثه الذي جاء غداة الحديث الصحافي الذي كان أدلى به المدعي العام الدولي دانيال بلمار: “يجب ان نعي ان القرار الظني يشكل البداية فحسب ومضمونه يترجم رؤية المدعي العام التي نحترمها كثيرا، إلا أن القرار الذي سيصدره لا يعتبر قرارا نهائيا او حكما ومن المهم التذكير بأن القرار الظني هو البداية وليس حكما”.

وأوضح انه بعد صدور القرار “ستقوم فرق الدفاع عن المتهمين بما هو ضروري بعمل قاضي التحقيق”، مشيرا الى ان مذكرة التفاهم التي وقعت “تمنح فرق الدفاع كل الحرية لتجري كل تحقيقاتها اللازمة على الاراضي اللبنانية”.

وإذ شدد على ان “المحكمة وحدها تقرر في نهاية الدعوى” ذكر “بأننا نتكلم عن عملية قانونية وليس عن عملية مسيسة”. ولفت الى ان في تاريخ القضاء الجزائي الدولي “حالات عدة برأتها المحكمة في نهاية المطاف بعدما كان القرار الظني اتهمها”.

وجزم “أن أحدا لا يعلم متى سيصدر هذا القرار حتى أن المدعي العام لا يعرف تاريخ صدوره ربما”، مضيفاً: “يجب ألا تحصل افتراضات مجانية والاشخاص الذين يقومون بهذه الافتراضات سيكون استيقاظهم منها مؤلما جدا”.

الى ذلك أكد مكتب بلمار لصحيفة “السفير” أنه “بما يخص محمد زهير الصديق، فقد أعلن بيلمار انه غير مهتم به بالنسبة الى قضية الرئيس الحريري بعد الآن”.

وأوضح المكتب في رده الحرفي “ان عملية التقييم لشهود محتملين، كما حددت سابقا من قبل مكتب المدعي العام هي جزء كبير من الجهود والتحقيقات الجارية حاليا لمساعدة المحكمة في إظهار الحقيقة”.

ولفت بيان مكتب بلمار الى ان مكتب المدعي العام “لا يعلّق على التقارير التي تخص النشاطات او العمليات التحقيقية. والمكتب يود الاشارة الى ان لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة والمحكمة الخاصة بلبنان، هما مؤسستان منفصلتان، فلجنة التحقيق التي توقفت عن عملها عندما بدأت المحكمة عملها في 1 آذار 2009 هي منفصلة عن المحكمة”.

وختم : “بالنسبة الى محمد زهير الصديق، أعلن مكتب المدعي العام انه غير مهتم به بالنسبة الى قضية الرئيس الحريري بعد الآن”.