إكس خبر- أكدت قائمة «الأحرار» الممثلة للتيار الصدري في العراق أنها تناقش إمكان التحالف مع «المجلس الاسلامي»، بزعامة عمار الحكيم، لإعادة تشكيل «التحالف الوطني» شرط ان لا يكون برئاسة ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، وان لا يتولى الأخير ولاية ثالثة.
أما القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي فقال ان «تيار السلطة لن ينجح في الانتخابات مهما استخدم امكانات الدولة».
وكان الصدر استقبل الحكيم اول من امس، وأجرى اتصالاً هاتفياً مع زعيم اقليم كردستان مسعود بارزاني للبحث في الانتخابات.
وقال الناطق باسم كتلة «الاحرار» جواد الجبوري ان «اتصالات الصدر مع الحكيم وبارزاني هي للبحث في مستجدات الوضع العراقي، خصوصاً في ما يتعلق بتأخر اقرار الموازنة والوضع الامني المتردي وتراجع الاداء الحكومي في شكل عام»، مشيراً الى ان «القادة الثلاثة يحاولون الحفاظ على امن وسلامة البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية الحساسة».
وعن التحالفات المتوقعة بعد الانتخابات، قال الجبوري ان كتلته «ستعيد التحالف الناجح الذي جمعها مع كتلة المواطن (بزعامة الحكيم) التي أقرت بعد الانتخابات المحلية العام الماضي، وكان تحالفاً قوياً وناجحاً في عدد من محافظات الوسط والجنوب».
وأضاف: «لدينا كثير من المشتركات مع الاخوة في المجلس الاعلى والنية تتجه الآن الابقاء على «التحالف الوطني» شرط ان لا يكون بزعامة «دولة القانون» وأن لا يجدد للمالكي ولاية ثالثة كي لا تستمر المشاكل، خصوصاً مع الاكراد والمحافظات الغربية».
وأوضح: «لدينا علاقات جيدة مع كل الاطراف، خصوصاً مع الاكراد وائتلاف «متحدون» (بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي) في وقت دخل ائتلاف المالكي في خصومة مع الجميع، ما يقعد تشكيل الحكومة المقبلة إذا لم نعيد ترتيب اوراق التحالف الوطني».
وأشار الى ان «الاتصالات واللقاءات الحالية ستختصر الكثير من الوقت والجهد بعد الانتخابات، خصوصاً ان كل طرف يستيطع ان يتوقع ثقله في البرلمان المقبل».
وكان رئيس وزراء اقليم كردستان نيجرفان بارزاني تحدث خلال لقاء متلفز عن الولاية الثالثة وقال: «ليست لدينا خطوط حمراء. ولا أتصور أن يكون الأمر سهلاً مثل المرة السابقة، فلدينا تجربة صعبة وستكون حساباتنا دقيقة».
من جهته، قال القيادي في «المجلس الاعلى» نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي ان «تيار السلطة لن ينجح مهما استخدم الدولة وامكاناتها».
وأضاف في بيان ان «الآمال كانت معقودة على بناء دولة راشدة تقوم على الدستور والمؤسسات وتحمي حقوق المواطنين وحرياتهم وتطور استقلالية القضاء، وتبتعد عن العسكرة، اي باختصار الانتهاء من دولة يجلد بها الشعب ويتعيش على حسابها، الى دولة المواطن حيث الهدف خدمة الشعب والوطن».
وأوضح ان «الصراع في الانتخابات في جوهره بين من يريد انتصار السلطة لتتحكم بالدولة والشعب ومن يريد انتصار الشعب ودولته وسلطته الحقيقيتين، على رغم تداخل الجبهات والنوايا وما بينها من ارتباطات شديدة تشوش الرؤية وتعمم الاحكام، ففي قلب هذه التداخلات هناك زخم وسلوكيات تتجه للتسلط والاستفراد وأخذ كل شيء من دولة وقضاء وشعب، الى اداة يستخدمها لنفسه وعلى حساب كل شيء آخر، وآخر يتجه لبناء دولة المواطنة والشعب، وهذا صراع مناهج وافكار ورؤى، نأمل بأن يستغلها الشعب في الانتخابات».
