اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري انه “حاول بكل معنى الكلمة العمل من اجل حكومة وحدة وطنية مبنية على جملة اسس في مقدمها المصالحة والشركة الحقيقية، لكن الفريق الآخر لم يقم بأي شيء لإنجاح هذه الشركة” واذ شدد على انه “ليس رجلاً يستسلم”، ذكّر بأن “الرئيس رفيق الحريري حمى المقاومة وأنا حميتها ايضاً”، لكنه ليس مستعداً لحمايتها بعد اليوم “بعدما تحوّلت سلاحاً في وجه اللبنانيين”.
وتساءل الحريري في حديث لصحيفة “النهار” ما “اذا كان عليه ان يكون شريكاً لسلاح يرفع في وجه اللبنانيين”.
وأعلن ان “لا تراجع في موضوع السلاح ولا في موضوع المحكمة، لان لا قيامة للبلد في ظل فريق يحمل السلاح”، مضيفا: “اما القول بأن السلاح هو للمقاومة، فكلنا مقاومون والمقاومة الحقيقية كانت قائمة على الشعب وارادته وصموده وعلى الدولة ايضاً”.
اما عن عدم اقحامه في خطبه لسوريا في مسؤوليتها عن اسقاط حكومته، فقال انه يعتبر ان ما قام به كان تدعيماً لقاعدة علاقة من دولة الى دولة ولا يريد ان يعيد هذه العلاقات التي تحققت حتى الآن الى الوراء مجدداً.
وغادر الحريري بيروت ليل امس الى الرياض في “زيارة قصيرة”، كما افاد مكتبه الاعلامي.
وفي سياق متصل, لفت رئيس تكتل “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط انه يشارك رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي قلقه حول الطلبات الأخيرة التي وجهها مدعي عام المحكمة الدولية الخاص بلبنان القاضي دانيال بلمار للوزارات الاربعة، وكان ميقاتي قد كشف عن امتلاكه معلومات عن سعي بعض الاطراف لدى الجهات الدولية لاستصدار قرار دولي تحت الفصل السابع، انطلاقاً من طريقة تعامل الوزارات مع طلبات بيلمار، وذلك في اطار المحاولات المكشوفة لمحاصرته وتكبيله دولياً.
وفي هذا الاطار لاحظ جنبلاط في حديث لصحيفة “السفير” ان هناك من يسعى الى عرقلة الرئيس ميقاتي وإعاقته مهما كلف الامر، بلجوئه الى استخدام كل الوسائل ايا كان ثمنها، لكي لا ينجح الرئيس المكلف. “وأنا اكرر التأكيد هنا على الجميع بوجوب النظر الى واقعنا جيدا، فبقليل من التضامن والمنطق، والقبول بمبدأ تداول السلطة، نستطيع ان نتجاوز كل الاستحقاقات”.
ونبه جنبلاط من سعي البعض نحو الفصل السابع وقال “هذا حساب مدمر، وآثاره على لبنان بالغة السلبية ويجب الا ينسى احد ان القرار 1559 قد وضع لبنان الى حد ما تحت الوصاية الدولية، لذلك يجب الانتباه فهذا امر خطير جدا”.
وأشار جنبلاط الى “ان هناك امرا عجيبا غريبا قد ظهر فجأة” وسأل لماذا تطلب المحكمة الدولية فجأة بصمات اربعة ملايين لبناني، وكل “داتا” المكالمات الهاتفية لكل اللبنانيين التي جرت في لبنان منذ العام 2004، لماذا يطلبون كل ذلك الآن، وسأل “هل يريدون من وراء ذلك وضع لبنان تحت الاستباحة والوصاية الدولية الكاملة”.
وقال “حسنا فعل الوزراء المعنيون برفضهم الاستجابة لشيء لا يتعلق بموضوع التحقيق، فإذا كان هناك شيء محدد في التحقيق فليتفضلوا، وما أخشاه هو ان الحرمات اصبحت مستباحة بسبب رفض البعض تقبل مسألة تداول السلطة”، في اشارة مبطنة الى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.
