قدر البنك الدولي أن تكلفة زلزال اليابان المدمر وما تلاه من “تسونامي” جارفه قد تصل إلى 235 مليار دولار وإعادة بناء الدولة الآسيوية قد تستغرق خمسة أعوام.
وقال البنك الدولي في تقريره الذي صدر، الاثنين، حول اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادئ: “إن النمو الحقيقي لإجمالي الناتج الداخلي سيتأثر سلبا في منتصف 2011″، متوقعا استئناف النمو خلال الفصلين التاليين “حين تتسارع جهود إعادة الإعمار التي قد تستغرق خمس سنوات.”
وجاء في البيان الصادر الاثنين: “من المبكر للغاية تقدير التكلفة بدقة، فتكلفة الأضرار من المرجح أن تكون أعظم من الدمار الذي تسببت به هزة “كوبي” وبلغت 6.9 درجة بمقياس ريختر عام 1995.
وقدر التقرير حجم تكلفة الكارثة بما يتراوح بين 122 مليار دولار إلى 235 مليار دولار، مستشهداً بتقديرات حكومية، علماً أن كلفة زلزال كوبي، وراح ضحيته قرابة 6500 شخص، بلغت نحو 100 مليار دولار.
وعلى صعيد الخسائر البشرية، تواصل اليابان تقدير عدد قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد في 11 مارس/آذار الجاري، وبلغت 8649 قتيلاً وأكثر من 13،200 مفقود، يعتبر نصفهم في عداد الموتي.
والأسبوع الماضي، رجحت شركات أمريكية أن زلازل اليابان قد يكون الأكثر تكلفة على المستوى الاقتصادي في التاريخ على الإطلاق.
وقدرت شركة “إيكيكات” Eqecat للاستشارات الأمريكية قيمة خسائر الهزة المدمرة، التي بلغت قوتها 8.9 درجات بمقياس ريختر، عند 100 مليار دولار على الأقل، منها 20 ملياراً كخسائر عن حجم الأضرار التي لحقت بالعقارات السكنية، و40 مليار دولار عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية كخطوط السكة حديد والشوارع والموانئ البحرية.
وتزامنت التقدير المبدئية مع استمرار جهود البحث والإنقاذ التي وصفها رئيس الوزراء الياباني، ناوتو كان، بأنها الحملة الأكثر صعوبة منذ الحرب العالمية الثانية.
مع استمرار عمليات الإنقاذ، وتسجيل قرابة عشرة آلاف مفقود.
ونجم عن الزلزال مخاوف من كارثة نووية وتسرب إشعاعي إثر تضرر مفاعلات نووية دفعت بـ”شركة طوكيو للطاقة الكهربائية” لاتخاذ تدابير غير مسبوقة بالإعلان عن تطبيق نظام دوري لقطع الإمدادات لكهربائية للتعامل مع النقص الحاد في الطاقة.
