اكس خبر – عبّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن قلقها من ازدياد حالات الاختفاء القسري في الامارات العربية المتحدة, مشيرة الى 6 حالات اخفاء او احتجاز ” بمعزل عن العالم الخارجي منذ منتصف 2014″ بحسب تقرير جديد صادر عنها اليوم الخميس.
وطالبت المنظمة سلطات الامارات بالكشف أسماء وأماكن جميع الأفراد الذين أخفتهم قسراً, مؤكدة توثيق ما لا يقل عن ثماني حالات تم فيها إخفاء أفراد بعد إيداعهم في عهدة الدولة، بينما تعرفت على 12 حالة أخرى من حالات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.
وتضم صفوف الأفراد الذين لا يعرف لهم مكان بعد الاحتجاز نجل مستشار للرئيس المصري السابق محمد مرسي، واثنان من مواطني قطر، وثلاث شقيقات إماراتيات لم تتصل بهن عائلاتهن منذ 15 فبراير/شباط 2015، عندما استجبن لاستدعاء رسمي للحضور إلى أحد أقسام شرطة أبو ظبي بعد نشر تعليقات تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعمل كل من الإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي على تعريض المحتجزين لخطر التعذيب الجدّي.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لقد بدأنا نشهد نمطاً مُقلقاً من حالات الإخفاء القسري في الإمارات العربية المتحدة، وتمثل الأساليب التي يستخدمها جهاز أمن الدولة الإماراتي تهديداً لسمعة البلاد دولياً يزيد كثيراً عن الأصوات المنتقدة داخل البلاد”.
وقد قامت السلطات الإماراتية منذ 2011 بالتعسف في احتجاز عشرات الأشخاص الذين انتقدوا السلطات أو لهم صلات بجماعات إسلامية محلية أو أجنبية. وقالت هيومن رايتس ووتش أن على حكومة الإمارات الكشف عن أسماء وأماكن كل شخص تم إخفاؤه قسراً أو احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي.
وتعتمد سلطات الأمن الاماراتية في الآونة الأخيرة نظاما يشبه الى حد كبير “نظام المخابرات” حيث تقوم بعمليات دهم وتطلب من أشخاص القدوم الى مراكزها حيث يحتفون لاحقا دون أثر لهم او محضر يُثبت وجودهم لديها.
