وقالت إن قائمة السلع التي جرى تصنيفها على أنها مساعدات إنسانية شملت السجائر والعلك والأطعمة الفاخرة التي يُعتقد أن بعضها بيع لشركات وثيقة الصلة بالنظام الحاكم في إيران.
من جهتها دافعت الإدارة الأمريكية عن قرارها بمنح الشركات الوطنية مثل تلك الإعفاءات والاستثناءات بقولها: “إن التجارة مع إيران توقفت إلى حد كبير”.
أمَّا الجانب الإيراني، فلم يصدر عنه أي تعليق بشأن استثمارات الشركات الأمريكية في إيران.
يُشار إلى أن صحيفة نيويورك تايمز كانت قد كشفت في وقت سابق من العام الحالي أن حكومة الولايات المتحدة قد وقَّعت على مدى السنوات العشر الماضية تعاقدات بقيمة 100 مليار دولار مع شركات دولية تنشط أيضا في السوق الإيرانية.
تقول نيويورك تايمز أن إدارتي أوباما وسلفه بوش ارتبطتا بعقود مع شركات تستثمر في إيران.
سياسات رسمية
وذكرت الصحيفة أن هذه البيانات جاءت برغم السياسات الأمريكية الرسمية التي تفرض عقوبات على الشركات التي تبرم صفقات مع إيران.
وتشير الجريدة إلى أن إدارتي الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش والحالي باراك أوباما منحتا عقودا بمليارات الدولارات لشركات أجنبية وأخرى متعددة الجنسيات تحتفظ بمصالح في إيران.
وتأتي هذه التطورات مع سعي الإدارة الأمريكية لحشد المزيد من التأييد الدولي لموقفها الرامي إلى تشديد العقوبات على طهران بسبب إصرارها على تطوير برنامجها النووي الذي تقول إنه مخصص للأغراض السلمية البحتة، بينما تشك واشنطن وحلفاؤها بأه يخفي من ورائه أهدافا عسكرية.
