نفى مصدر حكومي أردني اليوم وجود أي أوراق مالية يمتلكها الزعيم الليبي معمر القذافي أو أحد أبنائه كاستثمارات في بورصة عمان.
ونقل عن المصدر قوله إن الاستثمارات الليبية تحتل التصنيف الثامن من بين 102 جنسية مساهمة في بورصة عمان، عبر تملكهم 82 ورقة مالية قيمتها السوقية نحو 2.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار).
ويأتي النفي الأردني في أعقاب تعميم لهيئة الأوراق المالية حول قرار مجلس الأمن الدوالي رقم 1970 القاضي بتجميد أصول العقيد معمر القذافي وبعض أبنائه.
وأوضح المصدر الحكومي الأردني بالقول إن استثمارات الليبيين في الأردن هي مؤسسية أكثر من كونها فردية وتتركز في قطاعي البنوك والصناعة.
وحسب بيانات مركز إيداع الأوراق المالية، فإن من ضمن المؤسسات الليبية المستثمرة في الأردن المصرف الليبي الخارجي والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
وتشير إحصائيات مركز إيداع الأوراق المالية التي توثق الملكية في المملكة أن نسبة ملكية الليبيين في الأردن تشكل 1.15% من قيمة عدد الأوراق في سوق رأس المال.
إجراءات دولية
تجدر الإشارة إلى أن العديد من دول العالم أعلنت تجميدها لأرصدة القذافي وأفرادا من أسرته ومعاونيه تطبيقا للعقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي في تحرك من شأنه أن يعزز الضغط على هذا النظام بينما يحاول البقاء بأي ثمن.
فأمرت جنوب أفريقيا أمس بتجميد أرصدة لنظام القذافي وفي الأسبوع الماضي أعلنت دول أوروبية كثيرة من بينها ألمانيا والنمسا وبريطانيا وإيطاليا بدء تطبيق العقوبات الأوروبية على نظام القذافي من خلال تجميد مليارات الدولارات.
كما جمدت الولايات المتحدة وبريطانيا سلفا ما يربو على 50 مليار دولار من الأرصدة الليبية.
وزيادة على تجميد الأرصدة, أوقفت شركات نفط غربية شحن وشراء النفط الليبي تطبيقا للعقوبات.
