رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة تضمين بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اجتماعه في الرياض مساء أمس الأول أي إدانة لإيران بسبب احتلالها جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى لخلق المناخ المناسب لنجاح الجهود المشتركة بين البلدين.
وقال وزراء الخارجية، في بيان لهم عقب نهاية الاجتماع، إنه «بناء على اتفاق الإمارات العربية المتحدة وإيران لتهيئة الأجواء المناسبة لحل قضية الجزر، طلبت الإمارات من المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون المنعقد في دورته الـ 118، الموافقة ألا يتضمن البيان الصحافي الفقرة الخاصة بهذه القضية».
وأضاف البيان أن هذا الطلب «يأتي من الإمارات لخلق المناخ المناسب لنجاح الجهود المشتركة بينها وبين جمهورية إيران الإسلامية لحل هذه القضية».
لكن البيان أكد مجددا «أهمية الالتزام (ايران) بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها».
وقال البيان ان «المجلس الخليجي تابع مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مجددا التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية» مرحبا «بالجهود الدولية، وخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5+1)، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية»، ومعربا «عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود». وأكد المجلس الوزاري الخليجي «على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، وبشفافية تامة».
