رعى وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه معالي الشيخ عبدالله بن سالم الرواس صباح أمس افتتاح مؤتمر عُمان الأول لسلامة الغذاء بقاعة مجان في فندق قصرالبستان، والذي تنظمه الشركة العُمانية للمعارض والتجارة الدولية بالتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الثروة السمكية وبلدية مسقط، والمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ويستمر لمدة يومين، ويبلغ عدد المشاركين 250 مشاركا، ويأتي انعقاد المؤتمر تأكيداً على أهمية إيجاد الحلول المناسبة لسلامة الغذاء، خاصة مع بدء ظهور العديد من التحديات والمشاكل التي تواجه سلامة الغذاء وتهدد صحة وسلامة المستهلك، وسيتم خلال المؤتمر طرح العديد من القضايا المتعلقة بهذا المجال، وذلك من خلال عدد من المتحدثين المختصين، والذين يمثلون كبرى القطاعات الغذائية المختلفة، وسوف يناقش المؤتمر قضايا سلامة الغذاء من خلال أربعة محاور و (20) ورقة عمل تتناول تعزيز وتفعيل مفاهيم الوعي الصحي المرتبط بمبادئ سلامة الغذاء والتشريعات الدولية الحديثة.
وقال معاليه في تصريح للصحفيين عقب رعايته حفل الافتتاح إن سلامة الغذاء من المواضيع المهمة التي تهم الجميع وإن السلطنة وضعت الأنظمة والقوانين الخاصة بسلامة الغذاء بكل أنواعه، ويعد المؤتمر من المؤتمرات ذات الأهمية والذي يناقش سلامة وصحة الغذاء للإنسان وسوف تطرح العديد من أوراق العمل وهي تقريباً 20 ورقة عمل وفي شتى المجالات المتعلقة بالأغذية ويأمل معاليه أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعزز وتساهم في سلامة الغذاء.
متغيرات وقضايا
وألقى وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية سعادة حمد بن سليمان الغريبي كلمة خلال حفل افتتاح أعمال المؤتمر أوضح خلالها “بأن مواضيع سلامة الغذاء تعد من القضايا المهمة التي أصبحت تشغل العالم بسبب المتغيرات المتسارعة في مجالات التصنيع الغذائي المختلفة والتي تحتم المضي قدماً لمواكبة هذه المتغيرات على مستوى التصنيع والتسويق والتشريع”.
الإطار التشريعي
وقال سعادته “انطلاقاً من أهمية الغذاء وسن التشريعات اللازمة فقد صدر قانون سلامة الغذاء بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (84/2008) الذي يعد تتويجاً لجهود السلطنة في مجال سلامة الغذاء والذي يوفر الإطار التشريعي المتكامل في السلطنة ويكفل سلامة الغذاء وتداوله في الأسواق.
مشروع الحوسبة
وأكد الغريبي على أنّ مشروع حوسبة العمل البلدي الذي تعمل الوزارة على استكمال تنفيذه سيعزز من جهود الرقابة الغذائية وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة في المتابعة والرقابة على المنتجات الغذائية في الأسواق، إضافة إلى أن الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال التفتيش والتحاليل المخبرية على أحدث الأساليب والتقنيات يمثل أولوية لدى الوزارة”.
تطوير وتأهيل
وطالب سعادته في كلمته القطاع الخاص بتطوير وتأهيل العاملين لديه عبر دورات تدريبية في مجال إعداد وتصنيع الغذاء وذلك من أجل تطبيق أنظمة الجودة المختلفة للحصول على شهادات الاعتماد الدولية إضافة إلى ضرورة تطبيق المواصفات القياسية العالمية لكي يتمكن من المنافسة.
تطبيق الإجراءات
ومن جانبه قال رئيس قسم المواصفات بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. سفيان الإرحيم في كلمته التي ألقاها نيابة عن سعادة أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: “تولي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون أهمية قصوى لموضوع السلامة الغذائية والتي تجسدها رؤيتها لضمان سلامة الغذاء من الحقل إلى المائدة وذلك من خلال تطبيق إجراءات سلامة تشمل جميع المراحل التي يمر بها المنتج الغذائي ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مرحلة الإنتاج الزراعي والحيواني، ومراحل النقل والتصنيع والتعليب والشحن والتخزين والتحضير والعرض، وانتهاءً بالسلوكيات والأنماط الاستهلاكية”.
مواصفات واشتراطات
وأشار د. سفيان الإرحيم إلى أنّ “تطور وسائل المواصلات وأنظمة التجارة العالمية، جعلت المنتجات الغذائية من أكثر المنتجات تداولا بين دول العالم مما حدا بكثير من المنظمات الدولية للعمل على تطوير ووضع مواصفات واشتراطات دولية موحدة تضمن تحقيق متطلبات السلامة الغذائية لجميع المستهلكين. مشيرين هنا إلى جهود هيئة دستور الأغذية (الكودكس) في تطوير مواصفات وتشريعات دولية للمنتجات والعمليات الغذائية ومنها تطوير نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة، ويبلغ عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية التي صدرت على مدى السنوات السابقة في مجال الغذاء حوالي 860 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية وهذا يشكل حوالي 17% من مجمل المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية الصادرة حتى الآن وعددها يقارب 5000”.
ضمان السلامة الغذائية
مؤكداً أنّ توفر وضمان السلامة الغذائية والجودة أصبحت مطلبا أساسيا لا مساومة حوله لضمان لعب دور مؤثر في منظومة التجارة الدولية، وتضع الهيئة ذلك في الاعتبار في تطلعاتها المستقبلية وبالنظر إلى النمو المطرد في تجارة الغذاء على المستوى الدولي، نحث ممثلي كافة الشركات والمستوردين على التعرف على واقع الصناعات الغذائية المتوفرة في دول المجلس، ويسر الهيئة تقديم جميع التسهيلات الضرورية.