حذر البنك المركزي المصري امس من أنه مستعد للتدخل مجددا بشكل مباشر في سوق العملة بعدما عززت مشتريات أمس الأول الجنيه المصري بأكثر من 1%.
وتراجع الجنيه بشكل مطرد منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير ويتوقع متعاملون ومحللون أن تتكبد العملة المصرية مزيدا من الخسائر. وقدر محللون في بنك يو.بي.اس الخسائر المحتملة بما يصل إلى 25% في غضون شهر.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك في مكالمة هاتفية مع رويترز «سنتدخل عندما نرى أن السوق ليس منظما. إذا لم يكن كذلك فسنستخدم أدواتنا». مضيفا أن السوق يتسم اليوم بالهدوء والنظام.
الى ذلك، أكد د.أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري أن الصناعة هي عماد الانتاج وصرح الأمان للاقتصاد، وعلى اهميتها القصوى في توفير المنتجات للسوق الداخلي وتوفير السلع للمواطنين بشكل ميسر، إضافة الى اسهامها في الاقتصاد القومي عن طريق التصدير انطلاقا من دعم الدولة للصناعة بجميع السبل وحرص اجهزة الدولة على الحفاظ على القاعدة الصناعية وعودتها للإنتاج بأقصى طاقتها في اقل فترة ممكنة ولتعويض ما نتج من تأثيرات سلبية خلال الأسبوعين الماضيين.
في غضون ذلك انضم آلاف الأعضاء في غضون 72 ساعة لمجموعة سارة لمعي على «الفيس بوك» المنادية بدعم البورصة المصرية والتي تحث كل مواطن على أن يشتري أسهما بالبورصة ولو بمبلغ 100 جنيه (17 دولارا).
