إكس خبر– تشير التوقعات إلى أن إيران تشهد إنكماشاً إضافياً في اقتصادها السنة المقبلة بفعل عوامل خارجية وداخلية، وخصوصاً فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، حيث كان عام 2019 واحد من أسوأ السنوات على إيران منذ ثورة 1979.
وفي مقال للدكتور مجيد رافي زاده إعتبر أنّه حتى الرئيس الإيراني حسن روحاني اعترف الأسبوع الماضي وللمرة الأولى بأنّ “الوضع غير طبيعي” وأنّ بلاده تمر في “واحدة من أصعب السنوات” منذ 40 سنة.
وبدأ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرضها عقوبات قاسية يؤثران فعلاً على الاقتصاد الإيراني هذه السنة. وعدّل صندوق النقد الدولي توقعه لذلك الاقتصاد مشيراً إلى أنه سينكمش بـ 9.5% بدلاً من 6% بنهاية 2019. ولعل واحد من الأسباب التي تقف خلف الصورة الأكثر قتامة التي رسمها صندوق النقد الدولي هو قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم تمديد الإعفاءات من العقوبات لمستوردي النفط الإيراني: الصين، الهند، اليونان، إيطاليا، تايوان، اليابان، تركيا، كوريا الجنوبية. وعلى الأغلب، سيستمر تدهور الاقتصاد الإيراني في 2020 لأسباب عدة.
حملة الضغط الأقصى مستمرة
ويشير كاتب المقال الى أنّه في البداية، لا تزال إدارة ترامب مستمرة في تصعيد سياسة “الضغط الأقصى” ضد النظام الإيراني وخصوصاً ضد قطاع الطاقة، حيث تعتمد إيران بشدة على عائداتها النفطية لتمويل نفقاتها. ولدى طهران ثاني أكبر احتياطي من الغاز ورابع أكبر احتياطي من النفط عالمياً ويمثل مبيع هذه الموارد أكثر من 80% من عائدات صادراتها. قاربت موازنة إيران لسنة 2019 حوالي 41 مليار دولار، وترقب النظام أن يولّد حوالي 21 مليار دولار من عائدات النفط. وهذا يعني أنّ نصف العائدات الإيرانية تقريباً يأتي من تصدير النفط إلى دول أخرى، لكنّ تلك الصادرات تستمر في الانخفاض.
انهيار بـ90%
وقبل أن تفرض وزارة الخزانة عقوبات ثانوية على قطاعي النفط والغاز في تشرين الثاني 2018، كانت طهران تصدر أكثر من مليوني برميل يومياً. وفي سنة واحدة فقط، انهارت صادرات النفط إلى أقل من 200 ألف برميل يومياً وهذا يعني انخفاضاً بحوالي 90%.
الضرائب وضعف قيمة الريال
وتابع كاتب المقال معتبراً أنّ بإمكان إيران التعويض جزئياً عن خسائر عائداتها عبر مراكمة الضرائب على جميع القطاعات والأعمال. لكنّ أثرى المنظمات الإيرانية وهي مملوكة في الغالب من قبل الحرس الثوري أو مكتب المرشد الأعلى مثل “آستان قدس رضوي” و”سيتاد”، معفاة من الضرائب وهي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي. وثمة مسألة أخرى كامنة في انهيار سعر الصرف الذي سيضغط بشدة على الاقتصاد بشكل مرجح السنة المقبلة. ويتم التداول بالدولار في مقابل 105 آلاف ريال إيراني.
ضغط دولي
ثالثاً، إذا استمرت إيران في تصعيد خروقاتها للاتفاق النووي، قد تُجبر دولاً أخرى وخصوصاً الدول الأوروبية على فرض عقوبات أحادية على طهران كما على إعادة فرض عقوبات أممية. بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّها وجدت آثار يورانيوم في منشأة غير مصرح عنها في إيران، حض الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا طهران على الالتزام بالاتفاق النووي تحت طائلة مواجهة تحرك مشترك.
