خبر – في واحدة من الحالات النادرة التي تتوضح للرأي العام, الضمان الاجتماعي يفضح مستشفى الجامعة الامريكية في بيروت معلنا وبشكل رسمي فسخ العقد مع واحدة من أكبر وأهم المستشفيات في البلد.
فقد وصل الخلاف القديم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وادارة مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت الى نهاية كارثية، ستقع على عاتق مرضى الضمان بالدرجة الأولى، حيث ستمتنع المستشفى عن استقبالهم، بدءاً من يوم غد الثلثاء 12 شباط، على أثر قرار رقم 90 الصادر اليوم عن المدير العام للصندوق محمد كركي، والقاضي بفسخ العقد بين الجهتين، وذلك بعدما تبيّن لادارة الضمان بأن المستشفى قد خالف أحكام قانون الضمان وأحكام العقد الموقع مع المستشفى، مع الاشارة الى أن قرار الفسخ يستثني مركز سرطان الاطفال “سان جود”.
قرار مؤسسة الضمان يأتي وبحسب المدير العام الذي ظهر على نشرات الأخبار ليل الاثنين موضحا ما جرى, سببه رفض المستشفى استقبال مرضى الضمان الاجتماعي في عدد كبير من الحالات، بحجة عدم توفّر الأسرّة، وموافقته على استقبال بعض الحالات المرضية في غرف الدرجة الأولى رغم أن الضمان الاجتماعي يغطي مرضاه بالدرجة الثانية وليس الأولى، وذلك بحسب مصلحة المستشفى وقدرتها على الاستيعاب، ما يرتّب على المرضى وذويهم مبالغ طائلة مقابل فارق التكاليف بين الدرجتين.
ووفق العقد الموقع بين المستشفيات والضمان فإن على المستشفى إدخال المريض في الدرجة الأولى (بالحالات الاستثنائية) أي في حال عدم توافر غرف من الدرجة الثانية ولكن مع تقاضي تعرفة الدرجة الثانية وليس الأولى، إلا أن مستشفى الجامعة الأميركية تعمد الى تبرير تقاضيها فارق التكاليف، وفق المصدر، إلى إلزام المريض بتوقيع طلب خطي يقضي بإدخاله في غرفة الدرجة الأولى.
أما المخالفات الأخرى فتتعلّق بفرض مبالغ إضافية من قبل المستشفى على مرضى الضمان الاجتماعي باعتبارها الفارق بين تعرفة الضمان وتعرفتها الخاصة، حتى أن التجاوزات وصلت، بحسب المصادر، إلى تفنيد المستشفى للفاتورة الإستشفائية واعتبار العديد من التقديمات والمستلزمات الطبية خارجة عن تغطية الضمان بخلاف الحقيقة.
وعلى أثر هذه المخالفات التي رصدها المراقب الإداري في مستشفى الجامعة الأميركية ورفعها في تقرير إلى مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات في الضمان الاجتماعي في العام 2017، طالبت حينها اللجنة بفسخ التعاقد مع المستشفى مؤقتاً في ما عدا الاقسام الخاصة بالعلاج الكيميائي وسرطان الأطفال. ما دفع بمجلس إدارة الضمان إلى الإيعاز إلى المدير العام باتخاذ الإجراء اللازم تجاه المستشفى لوقف المخالفات.
فأتى إجراء تعليق السلف المالية المقدّرة في العام 2017، بأكثر من 3.3 مليارات ليرة شهرياً، أي قرابة 40 مليار ليرة سنوياً، كاجراء تحذيري قبل اللجوء الى فسخ العقد مع المستشفى في حال استمرت المخالفات.
وكانت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجهت إنذاراً أخيراً لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بتاريخ 2/2/2016 تطالبها فيه التقيد بأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولاسيما الإتفاقية الموقعة مع الصندوق، ودعتها آنذاك إلى “ضرورة الإلتزام بالتعرفات المحددة من جانب الضمان وعدم تجاوزها وعدم تحميل المضمونين أي مبالغ إضافية تحت طائلة وقف السلفات المالية، وصولا إلى فسخ العقد بصورة نهائية في حال عدم التجاوب مع الإنذار الأخير”.
تجدر الإشارة الى أنّ الضمان الاجتماعي هو المؤسسة الوحيدة التي ترعى الموظفين وأصحاب سيارات الأجرة لناحية الاستشفاء والدواء, ويعاني المواطن اللبناني ما يعانيه في معظم فروع هذه المؤسسة لاسيما لناحية تأخر قبض المستحقات لأكثر من 7 أشهر وتصل أحيانا الى سنتين في بعض الحالات التي سيكشفها موقع “خبر”ىلاحقا.
