خبر – يملك عراقي من بين عشرة حسابا مصرفيا بحسب البنك الدولي, وذلك يعود لكون العراق بلدا متأخرا في الصيرفة, والى الشمال حيث حظر التحويلات المالية في الموصل تفاقم الازمة والحلول بعيدة خوفا من عودة تنظيم الدولة الى ملئ جيوبه وجمع صفوفه.
وبعد عام على استعادة سيطرة الحكومة على الموصل وهزيمة داعش, ينتظر موظفو المصارف التي أعادت فتح أبوابها سريعا في الموصل إذنا بمعاودة التعاملات المالية، بينما يفكر أصحاب مكاتب الصيرفة بإغلاق مؤسساتهم المهجورة.
ووفقا للبنك الدولي فإن “المصارف العامة غير فعالة، وبعضها سيكون في حالة عجز”.
وعام 2014، عندما اجتاح تنظيم الدولة الموصل، وضعوا أيديهم على ما يقارب نصف مليار دولار وسبائك ذهب مخزّنة في أقبية فرع المدينة من المصرف المركزي.
أما بالنسبة إلى المصارف الخاصة المحلية التي لا تعد وذات الرساميل الضعيفة، فإن “دورها يقتصر فقط على صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية” وفق تقرير المنظمة.
ويتزايد انعدام الثقة في المؤسسات المالية، إذ لا يمكنها القيام بعمليات تحويل مالية في الموصل، حالها حال المناطق الأخرى التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة سابقا.
ولكن رغم الظروف التي واجهتها الموصل ذات الغالبية السنية -والتي كانت قبل قرون عدة من أهم المراكز التجارية بالشرق الأوسط- لم ينته فيها الازدهار الاقتصادي لموقعها القريب من تركيا وسوريا.
بمجرد تحرير الموصل في يوليو/تموز 2017 بعد ثلاث سنوات من حكم تنظيم الدولة، عاد إلى المدينة العديد من التجار والأغنياء، بحسب ما يقول الخبير المالي رافع أحمد.
ويضيف الخبير المالي أن هؤلاء عادوا حاملين أموالهم التي نقلوها بسياراتهم الخاصة.
والمصارف العشرون (حكومية وخاصة) -التي كانت الأولى في إعادة بناء مقارها- لم تعد قادرة على المساعدة إلا كمراقب غير ناشط للانتعاش الاقتصادي، بينما تقوم شركات القطاع الخاص والأفراد بتمويل أنفسهم بواسطة أنظمة موازنة مرتجلة.
وهكذا، يعتمد البعض على المبادلة عن بعد. وبموجب هذه العمليات، يتفق شخصان من الموصل في بغداد على تصفية حساباتهما المالية بينهما، فتدفع عائلة أحدهما المستحقات لعائلة الشخص الآخر بالموصل.
وتلك الأموال “من المبالغ والمصوغات التي خبأها الناس داخل المدينة أثناء سيطرة تنظيم الدولة” بحسب ما يؤكد أحمد.
