كما جاء في البيان أنه يجب عدم استبعاد وجود أطراف تسعى لزرع الفتنة والوقيعة بين مصر وإثيوبيا، مؤكدا على ما شهدته الأشهر الأخيرة من تطور ملحوظ وبناء ثقة في العلاقات المشتركة تأسيسا على مصالح البلدين.
موقف المحتجين
ورأى رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات أن خطوة إثيوبيا باستدعاء السفير المصري تهدف داخليا “لإضعاف موقف المحتجين وإيجاد ذريعة لاتهامهم بالخيانة والتآمر ومن ثم تسويغ القمع”.
وأضاف هاني رسلان أن إلقاء التهمة على أطراف خارجية بمثابة إنكار للأسباب الداخلية للاضطرابات والاحتجاجات، والادعاء بأن الصورة التي ترسمها السلطات الإثيوبية لنفسها صحيحة وأنها ما زالت قادرة على صنع نموذج للتنمية والحكم الفيدرالي.
وفي حديث للجزيرة نت، أشار رسلان إلى أن اتهام مصر ابتزاز رخيص وتمادٍ في التعنت والسلوك العدائي، وفق قوله.
وذكر أن إثيوبيا لم تقدم أي تنازلات في ملف سد النهضة, وبالتالي “ليس هناك ما تتملص منه سوى الاجتماعات الخاصة بالدراسات وهي غير مجدية أصلا، ولكن إذا استمر السلوك الإثيوبي على هذا المنوال، فهذا يعني أنها تمهد لسلوك عدواني ضد مصر مستقبلا مثل إيقاف أو عرقلة مسار الدراسات”.
حماقات.. مخاوف
ويقرأ السفير السابق عبد الله الأشعل التجاذبات المصرية الإثيوبية على وجهين “الأول أن مصر تدعم فعلا الجبهة المعارضة، وهذا إن صح يكون من حماقات السلطة، والثاني أن تكون ادعاءات كذريعة للتغطية على اكتمال سد النهضة”.
وتابع الأشعل -في حديثه للجزيرة نت- أنه إذا كانت مصر تساند المعارضة الإثيوبية فعلا، فستكون قد ألغت حسن النية في إعلان المبادئ الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـالخرطوم في مارس/آذار ٢٠١٥ وتنازل فيه عن حقوق مصر في النيل، وبذلك يعطي مبررا لإثيوبيا لخنق مصر، أما إذا كان الاتهام غير صحيح فستكون إثيوبيا قد افتعلت أزمة مع مصر للتغطية على بداية ملء السد وتأثر مصر الحقيقي بنقص المياه.
ولاحظ وزير الري الأسبق محمد نصر علام أنه على الرغم من تأكيد السيسي على حرص مصر على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا أو غيرها، فإن الأخبار مازالت تتوالى عن التدخل المصري الحكومي غير المباشر في الشأن الإثيوبي، وآخرها من مصدر دبلوماسي صومالي مسؤول (موالٍ لإثيوبيا) ورئيس الأركان الصومالي بأن مصر لها دور فيما يحدث للهيمنة على النيل وبسبب سد النهضة.
واستهجن علام -في تدوينه له على صفحته بموقع فيسبوك- مخاوف البعض من توقف المفاوضات نتيجة توتر العلاقات بين البلدين، نافيا حدوث مفاوضات أصلا حيث استغرقت الخمس سنوات الماضية تفاصيل الاتفاق على بدء دراسات تأثير السد على دولتي المصب، وبعدما تنتهي الدراسات -إن انتهت- تبدأ المفاوضات.
