قال صندوق النقد الدولي إن الانتعاش المتواضع لأسعار النفط في الفترة الأخيرة من المتوقع أن يكون له تأثير محدود على النمو في البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر يوم الثلاثاء أن معظم هذه الدول استمرت في تشديد السياسة النقدية كرد فعل على انخفاض عائدات النفط لافتا إلى أن السيولة في القطاع المالي بهذه الدول مستمرة في الانخفاض.
وتعاني اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط من مشكلات في ماليتها العامة نتيجة تراجع أسعار النفط أكثر من النصف مقارنة مع مستويات 2014 مما دفع تلك الدول لخفض الإنفاق العام واللجوء لإجراءات تقشفية.
وتحسنت أسعار النفط في الآونة الأخيرة بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج مما عزز توقعات احتمال ارتفاع الأسعار مجددا.
وأضاف الصندوق أن من المتوقع ارتفاع أسعار النفط تدريجيا على مدي أفق التوقعات (2016 – 2017) وذلك من متوسط 43 دولار للبرميل في 2016 إلى 51 دولار للبرميل في 2017.
وقال إن اقتصاد السعودية أكبر اقتصادات المنطقة من المتوقع أن ينمو بنسبة متواضعة تبلغ 1.2 بالمئة هذا العام رغم إحكام السياسة المالية لخفض جوانب العجز والدين على أن يرتفع النمو في المملكة إلى اثنين بالمئة العام القادم.
وأضاف الصندوق أن معدلات النمو في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى يتوقع على نحو مماثل أن تعوقها إجراءات تعديل السياسة المالية.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر لعام 2016 إلى 2.6 بالمئة وذلك مقارنة مع توقعاته السابقة لنمو بنسبة 3.4 بالمئة وأبقى توقعاته للنمو في العام المقبل دون تغيير عند 3.4 بالمئة. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 3.7 بالمئة في 2015 وفقا لبيانات الصندوق.
لا تغيير
وفى السعودية أكبر منتج للنفط ضمن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أبقى صندوق النقد في تقريره على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في 2016 دون تغيير عن توقعاته الصادرة في يوليو تموز وكذلك توقعاته في ابريل نيسان عند 1.2 بالمئة وحافظ الصندوق على توقعات النمو في 2017 كما هي عند إثنين بالمئة مقارنة مع التوقعات الصادرة في يوليو تموز. وكان الصندوق قد توقع في ابريل نيسان أن يبلغ النمو 1.9 بالمئة. يتبع
