اكس خبر- منذ ايام اقدمت شابة اماراتية تبلغ من العمر 29 عاما على رفع دعوى لدى محكمة في ابوظبي للسماح لها باجراء عملية تحول جنسي، ما سيشكل سابقة في الامارات العربية المتحدة.
ونقلت صحيفة “غلف نيوز” الصادرة بالانكليزية عن المحامي علي المنصوري، ان موكلته لا تشعر بالانتماء الى الجنس الانثوي.
وقال “منذ كانت في الثالثة من العمر، تشعر بانها رجل. لديها رغبة قوية بان تمتلك جسدا ذكوريا وان يتقبلها الآخرون كرجل”، مشددا على انها ترى ان “هويتها الحقيقية” هي ذكورية.
واضاف ان الشابة التي لم تكشف تفاصيل عنها، اختبرت مشاعر من “القلق والاكتئاب” بسبب انتمائها، وانها “تخضع منذ العام 2012 لعناية فيزيائية ونفسية، واوصت لجنة طبية بان تخضغ لعملية تحول جنسي”.
ونقلت صحيفة “البيان” عن المنصوري ان اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف اصدرت في الخامس من آذار/مارس 2013، فتوى حول حكم عمليات التحول الجنسي.
وبحسب المنصوري، تجيز الفتوى “عمليات تصحيح الجنس التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعديل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحديد جنسه”، باعتبار ان هذا التدخل هو “علاج لحالة مرضية يقصد بها إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص”.
وبحسب الموقع الالكتروني للهيئة، وردا على سؤال في 14 تشرين الاول/اكتوبر 2015 عن “ما حكم تغيير الجنس او تحويل الجنس؟”، اجابت الهيئة ان “تغيير الجنس حرام إذا كانت الأعضاء التناسلية والخصائص الجنسة واضحة حسب تقرير الأطباء المختصين أما إذا كان هناك إشكال في طبيعة العضو والخصائص فيجوز التصحيح ليأخذ حالته الطبيعية حسب تقرير الأطباء المختصين”.
وفي الخامس من ايلول/سبتمبر، اصدرت السلطات الاماراتية قانونا شاملا للمساءلة الطبية، تجيز احدى مواده اجراء عمليات التحول الجنسي “في حال أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره بين ذكر أو أنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية”.
المحامي يؤكد حقها
واكد المحامي المنصوري، بحسب “البيان”، ان لدى موكلته “اكثر من تقرير يوصي باجراء” عملية التحول، الا ان ذلك يرتبط بموافقة القضاء.
وحددت المحكمة الابتداية تاريخ 28 ايلول/سبتمبر للنظر في القضية
