إكس خبر- جمعت عين التينة أول من أمس تيار المستقبل وحزب الله في لقاء سعى اليه الطرفان، بعد قطيعة ورفض من تيار المستقبل لأي حوار مع حزب الله لمدة تناهز الأربع سنوات، تخللتها الكثير من الخلافات والتشنجات التي كادت أن تحدث فتنة مذهبية لولا وعي حزب الله وتصديه لأي محاولة استدراج لذلك.
وبانتظار الجلسة الثانية من الحوار في الخامس من كانون الثاني المقبل بين وفدي حزب الله المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، وتيار المستقبل مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر وبحضور وزير المال علي حسن خليل، توقعت مصادر نيابية «أن تكون النتيجة الاساس المترتبة على الحوار تتصل باحتواء الاحتقان المذهبي، على مجموعة خطوات تؤدّي إلى تنفيس الأجواء المتشنجة بما سيؤدّي الى انفراجات عامة على مستوى الشارع، وتأثيرات ايجابية على مستوى الأمن».
وتوقعت المصادر النيابية «أن تثمر هذه اللقاءات تفاهمات لضرورة حماية الحكومة وتفعيل دورها، إلا أنها اعتبرت «أنه قد يكون من المتعذر في هذه المرحلة الاتفاق على الملف الرئاسي وقانون الانتخاب، علماً انّ الاتجاه هو أن يتحوّل الحوار إلى إطار شبه دائم للتواصل بين المستقبل وحزب الله، ومن ثم بين فريقي 8 و14 آذار». في حين أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أن هناك مسعى من الطرفين سيمهّد الى تفاهم حول الملف الرئاسي من دون الخوض في الأسماء، ومن دون استفزاز أي منهما لشريكه وحليفه «المسيحي»، وأن الاجتماعات هي لردم الهوة وسحب فتيل الاحتقان المذهبي، وليس استبداله باحتقان طائفي»، لافتة إلى «أن «الحزب» و«المستقبل» يميلان إلى انتاج بيئة ودية للحوار وتفاهم سريع على عدم تشكيل اتفاقات جديدة تسبّب باستفزاز أحد من حلفاء الفريقين».
وفي السياق، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري رضاه عن الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، وأمل بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» «في توسّعه لاحقاً». وتوقفت مصادر نيابية شاركت في لقاء الأربعاء عند إشارة الرئيس بري إلى توسيع الحوار، وسألت: هل يعني ذلك ضمّ أطراف أخرى؟ وهل يعني الرئيس بري بذلك التيار الوطني الحر وحزب «القوات»؟ علماً أنّ رئيس المجلس يعتبر «أنه لو حصل حوار بين رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، فإنّ ذلك يعني أنّ الموضوع الرئاسي قد حسم»، لا سيما أنّ إعاقة انتخاب رئيس للجمهورية تتصل بالموقف المسيحي، وبخاصة بين الرابية ومعراب.
وأكد بري بحسب زواره «أنّ هناك مباركة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة السعودية لحوار حزب الله «المستقبل»، وهذا يعكس تفاهم الطرفين الإيراني والسعودي، على تحييد لبنان ما أمكن وإبقائه خارج المناخات المعقدة التي تسود على مستوى المنطقة».
يعوّل الرئيس بري على هذا الحوار وانعكاساته الجيدة على عمل المؤسسات، ولهذه الغاية، أعلن أمس بحسب زواره، «أنه سيدعو إلى عقد جلسة تشريعية بعد الاعياد، لإصدار عدد من القوانين الملحة والتي تتعلق بالأمن الغذائي، والضريبة النفطية، فضلاً عن اتفاقات قروض».
وفيما لم يتطرق رئيس المجلس في الجلسة إلى القانون الانتخابي، لا سيما في ظل طلب رئيس تكتل التغيير والاصلاح مجدداً أول من أمس عقدها لمناقشة المادة 24 من الدستور التي تنص على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وطلب «القوات» الدعوة إلى هيئة عامة للتصويت على اقتراحات القوانين الانتخابية بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية، أكد بري في لقاء الاربعاء «ان لجنة تنفيذ القوانين التي يرأسها النائب ياسين جابر ستتابع بعد الأعياد دورها مع الحكومة بهدف تنفيذ القوانين العالقة وستعقد مؤتمراً صحافياً في مطلع العام لعرض القوانين التي لم تطبّق»، مشيراً إلى أنه «فوجئ بحجم القوانين التي لم تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية لها والتي إذا أردنا أن نحصي التي لم تطبّق منها نحتاج الى كتاب كامل». وأثار عدداً منها على سبيل المثال: الفساد الغذائي، تنظيم تعبئة المياه، وهيئة سلامة الطيران المدني التي لو جرى تشكيلها، لما كانت مشكلة مستودعات المطار التي أعلن عنها وزيرا الاشغال العامة غازي زعيتر والصحة وائل أبو فاعور، ودعا رئيس المجلس الى التشدّد في «معاقبة المسؤولين عن ذلك، فالبلد لا يستطيع الاستمرار في هذه الحالة والمطلوب وضع حدّ لمشاكلنا وامتلاك القدرة على حل مشكلات المواطنين».
الكاتب: هتاف دهام
