إكس خبر- دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لأنها أبقت إثنين من الصحافيين المتخصصين في الصحافة الإستقصائية قيد الحبس الإحتياطي لأكثر من سنة من دون مبررات.
وكان الصحافيان المشهوران في تركيا نديم شينير وأحمد شيخ اعتقلا في 2011 بتهمة مساعدة منظمة يشتبه في أنها تريد قلب النظام الإسلامي المحافظ، ليفرج عنهما بعد مطالبات عدة في اذار (مارس) 2012 بعد أكثر من سنة على اعتقالهما، لكنهما يواجهان حكماً بالسجن 15 سنة.
في سياق متصل، أعلن قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المبررات التي قدمتها السلطات التركية لتمديد الحبس الإحتياطي للصحافيين “غير كافية وغير مقنعة”، وأن الصحافيين لم يتمكنا ولا حتى محاميهما “من الطعن بصورة مرضية” في قرار القضاء.
ويتعين على تركيا أن تدفع عشرين ألف يورو إلى شينير وعشرة الاف يورو الى شيخ تعويضاً عن الضرر المعنوي وفق قرار المحكمة الأوروبية الذي لا يعد نهائياً، إذ أن أمام الطرفين مهلة ثلاثة أشهر لاستئناف القضية أمام الغرفة الكبرى للمحكمة ومقرها ستراسبورغ.
وتتعرض تركيا باستمرار لانتقادات من المدافعين عن حقوق الانسان الذين يتهمونها بانتهاك حرية الصحافة، وصنفت في المرتبة 154 من أصل 179 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة خلال 2013 الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود“.
