في أعنف جلسات العام الحالي

وتأثرت الأسواق العربية بضغوط التراجع الحادة التي ضربت الأسهم العالمية وأوصلتها إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2009 حيث تأثرت معنويات المستثمرين واتجهوا إلى تنفيذ عمليات بيع جماعية أفقدت الأسواق توازنها وعرضتها لخسائر فادحة.

وأنهت الأسهم السعودية جلسة أمس الثلاثاء على خسائر قاسية حيث خسر المؤشر العام “تداول” %6.75 أو بنحو 416 نقطة ليغلق متكبدا أكبر خسارة يومية في 2010 ومسجلاً أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2009. وأغلق المؤشر بنهاية تعاملات عند مستوى 5760 نقطة، وسط ضغوط قوية من الأسهم القيادية وعلى رأسها أسهم البتروكيماويات.

وكانت سوق الأسهم السعودية قد أنهت تعاملات الجلسة السابقة على خسائر قوية بنسبة %1.5 ليصل إلى مستوى 6177 نقطة. وتراجع نهاية الجلسة مؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة %9، مع تكبد كافة مكونات القطاع لتراجع، حيث خسرت قرابة 12 سهما أكثر من %8، فيما تراجع أيضاً قطاع البنوك بنسبة %6.03، والتأمين بـ%8.61.
وفقد سهم سابك ما نسبته %10، إلى مستوى 76.75 ريال، فيما تراجع سهما الصحراء وبترو رابغ أكثر من %9. وأقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على تراجع قدره 186.5 نقطة أو بنسبة %2.67 مع نهاية التداولات ليستقر عند مستوى 6802 نقطة كأدنى مستوى له منذ ديسمبر 2009.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 233.2 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 52.8 مليون دينار كويتي موزعة على 4366 صفقة نقدية. وانخفضت مؤشرات جميع قطاعات السوق فيما سجل قطاع الخدمات أعلى معدل انخفاض من بين القطاعات بحوالي 409 نقاط تلاه قطاع البنوك بـ241 نقطة ثم قطاع الصناعة بانخفاض قدره 178 نقطة.
وحقق سهم شركة المساكن أعلى مستوى بين الأسهم الرابحة مرتفعا بنسبة %6.4 تلاه سهم كامكو مرتفعا بنسبة %3.1 ثم سهم الخطوط الوطنية الذي ارتفع بنسبة %1.9.
وسجل سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي أكبر تراجع من بين الأسهم الخاسرة بنسبة بلغت نحو %16.3 تلاه سهم شركة ميادين بنسبة %9 ثم سهم شركة عمار بنسبة تراجع %9.
كما سجل سهم شركة بيت التمويل الخليجي أعلى مستوى تداول بكمية أسهم بلغت نحو 58.4 مليون سهم تلاه سهم شركة الساحل بكمية بلغت 13.7 مليون ثم سهم شركة الصفوة بكمية بلغت 10 ملايين سهم.
وخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بشكل حاد وبلغ 203.5 نقطة أو بنسبة %3.16 ليقفل على 6242 نقطة وسجل المؤشر أدنى مستوى له خلال عام 2010 وشهدت الجلسة موجات بيع عنيفة على جميع الأسهم القيادية دون استثناء، تقودها أسهم القطاع المصرفي، وسط أحجام وقيم تعاملات مرتفعة.
وبلغت قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية 8 ملايين و700 ألف و70 ريالا عمانيا بينما بلغت عدد الصفقات 4.891 صفقة. وبالنظر إلى أداء الشركات في السوق العمانية فإن أكبر الشركات ارتفاعا بالسوق هي ريسوت للإسمنت وخدمات المواني والوطنية للمنظفات والمها للتسويق وشل العمانية.
بينما الشركات الأكثر انخفاضا بالسوق هي أومنفيست وأنك القابضة والصفاء للأغذية والخليجية للاستثمار والخدمات المالية.
وتم التداول بأسهم 59 شركة ارتفعت أسعار 5 شركات وانخفضت أسعار 45 شركة واحتفظت بقية الشركات بأسعار إقفالاتها السابقة. وتفاقمت الخسائر في نهاية تعاملات أسواق الإمارات مع اتجاه المستثمرين إلى البيع وتزايد حدة قلقهم حيال مستقبل الأسواق العالمية المتأثرة بانتشار المخاوف من تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وبلغت خسائر سوق دبي عند الإغلاق نسبة %4.64 منخفضا إلى 1570 نقطة بعد أن تجاوزت %5 في فترة سابقة من التعاملات وسط عمليات واسعة تركزت على أسهم قطاعي العقارات والإنشاءات.
وتراجع سهم إعمار بالحد الأقصى ثم قلص خسائره عند الإغلاق إلى 7.82 في تداولات بحجم 79.3 مليون سهم ليجر معه أسهم قيادية أخرى إلى خسائر على نطاق واسع. فقد هبط سهم أرابتك بنسبة %7.11 في تداولات بحجم 45 مليون سهم وتراجع سهم دريك أند سكل بنحو %3 من تداولات تجاوزت 28 مليون سهم وخسر سهم ديار للتطوير العقاري %9.73.

كما تعرضت أسهم قيادية من القطاعات الأخرى إلى ضغط المستثمرين في محاولة للتخلص منها، إذ تم تداول العربية للطيران بأكثر من 28 مليون سهم ليخسر %4.55 وسوق دبي المالية بحوالي 26 مليون سهم منخفضا بنسبة %6.06.

وفي أبوظبي زادت خسائر السوق إلى %3.13 بنهاية الجلسة متراجعة إلى 2650 نقطة بضغط هائل من أسهم العقارات والطاقة والبناء والبنوك التي تراجعت بين %4 و%5.72. وكما في دبي انخرط المستثمرون في موجة بيع تحت الذعر وأقبل بعضهم على التخلص من الأسهم القيادية بكميات كبيرة، فخسر سهم الدار العقارية ما نسبته %7.8 من تداولات بحجم 23 مليون سهم وهبط سهم صروح بنسبة %5.05. وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة %5.62 ودار التمويل بنسبة %9.89، وانخفض أيضا مؤشر سوق الإمارات المالية الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة %3.38 ليغلق على مستوى 2.587.98 نقطة وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 13.25 مليار درهم لتصل إلى 379.21 مليار درهم وقد تم تداول ما يقارب 0.38 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 0.72 مليار درهم من خلال 8.258 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة %0.98 تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة %3.40 تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة %3.43 تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة %4.39.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 132 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 3 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 57 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالية %6.62 وبلغ إجمالي قيمة التداول 59.02 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 25 من أصل 132 وعدد الشركات المتراجعة 71 شركة.

ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت %3.70 ليستقر على مستوى 2.829 نقطة. في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني انخفاضاًً بنسبة %7.25 ليستقر على 317 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة %8.28 ليغلق على مستوى 2.337 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة %11.33 ليغلق على مستوى 2.935 نقطة.
ومنيت سوق الأسهم البحرينية بنهاية التعاملات بخسائر قاسية وسط أجواء تراجعات شديدة على المستويين الإقليمي والعالمي، ما انعكس على المؤشر الذي فقد ما نسبته %1.86، ووصل مؤشر السوق لمستوى 1454 نقطة.
وكانت سوق الأسهم البحرينية قد أنهت تعاملات الجلسة السابقة على انخفاض بنسبة %0.64، مواصلاً تراجعاته التي استهل بها تعاملات الأسبوع أمس، ووصل مؤشر السوق لمستوى 1482 نقطة.
وبلغت قيمة التعاملات نهاية الجلسة 488.9 ألف دينار، بأحجام تداول 1.8 مليون سهم.
وقاد التراجعات سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة %8.9، فيما جاء في المرتبة الثانية سهم بنك إثمار بنسبة %5.88، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم ناس بنسبة %1.67. واستحوذ سهم البنك الأهلي المتحد على المرتبة الأولى بين الأسهم الأكثر تداولاً من حيث الكمية بـ 268.5 ألف سهم، تلاه سهم بتلكو بـ 59.7 ألف سهم.


* تراجع البورصة المصرية %6.. والمؤشر الرئيسي يكسر 6 آلاف نقطة

خالف مؤشر البورصة المصرية توقعات كثير من الخبراء، حيث تراجع خلال جلسة أمس الثلاثاء بأكثر من %6 كاسرا حاجز 6000 نقطة، متأثرا بالحالة النفسية للمتعاملين داخل البورصة المصرية بسبب تداعيات أزمة اليونان التي بدأت تعصف بأغلب مؤشرات البورصات العالمية.
وقد زاد من دخول المؤشر في موجة الخسائر تراجع شهادات الإيداع الدولية بلندن، مما زاد من قلق المتعاملين داخل البورصة المصرية.
وتباينت آراء خبراء ومحللين فنيين حول الأسباب الرئيسية لهبوط السوق، إلا أنهم أجمعوا على أن هبوط الأسواق العالمية والتداعيات السلبية لأزمة ديون اليونان كانت من الأسباب الرئيسية لهبوط البورصة، بالإضافة إلى تزايد حدة القلق حيال مستقبل الأسواق العالمية المتأثرة بانتشار المخاوف من تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، مشيرين إلى أن السوق تتنظر حركة تصحيحية تدفعها للوصول إلى مستويات الـ6400 – 6500 نقطة في المدى القصير.
وقال مصطفى الأشقر المحلل الفني إن الأسواق العالمية والمحلية لاتزال تعاني من التدعيات السلبية لأزمة اليونان، وهو ما أثر بنحو كبير على أداء الأسواق الأميركية أمس، حيث أغلقت جميعها على انخفاض وبالتبعية تأثرت أسواق اليابان وأوروبا وألقت بظلالها السلبية على السوق المصرية.
وأوضح أن هناك العديد من المشاكل على المستوى العالمي والمحلي فضلا عن وجود مشاكل اقتصادية في مصر، متوقعا ارتداد السوق في الفترة المقبلة معاودة الصعود ومستهدفة مستوى الـ6500 نقطة خلال 10 إلى 15 جلسة، وذلك بدعم من الصعود المتوقع للأسهم الكبرى وعلى رأسها “أوراسكوم للإنشاء والصناعة”، و “أوراسكوم تليكوم القابضة” و “هيرمس”، و “التجاري الدولي”، و “حديد عز”.
وفى سياق مختلف، أرجع عاطف المحمودي رئيس مجلس إدارة إيجيبت تراست لإدارة الصناديق، هبوط السوق المصرية إلى تأثرها الشديد بهبوط الأسواق العالمية والمشاكل التي تعاني منها الدول الكبري، موضحاً أن هبوط السوق بأكثر من %5 خلال الدقائق الأولى من الجلسة “غير مبرر”.
وأوضح أن السوق تفتقر في الوقت الحالي إلى وجود المشتري في ظل وجود قوى بيعية كبيرة من البائعين، وهو ما يؤثر في أداء السوق، لافتاً إلى أن السوق تعاني مشكله كبيرة تكمن في “الكريديت” الذي قد يكون أحد الأسباب الرئيسية في هبوط السوق خلال جلسة أمس.
وتوقع أن تشهد البورصة المصرية صعودا تصحيحيا في الفترة المقبلة، على أن يستهدف مؤشر “egx 30” مستوى الــ6400 – 6500 نقطة في المدى القصير.
ولفت إلى أن السوق المصرية أصبحت على درجة كبيرة من الارتباط بالأسواق الخارجية حتى إنها أصبحت تتراجع بنسب أكبر من التي تتراجع بها الأسواق التي تعاني المشكله، مشيراً إلى أن السوق المصرية هبطت بنحو حاد بعد الإعلان عن أزمة دبي رغم صدور بعض التقارير التي أكدت فيما بعد على أن مصر من أكثر الدول المستفيدة من هذه الأزمة.
وعلى صعيد شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن، فقد انخفضت بنحو حاد قبيل نهاية تعاملات جلسة الثلاثاء، مع تزايد حدة القلق حيال مستقبل الأسواق العالمية المتأثرة بانتشار المخاوف من تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وجاء على رأس الشهادات المتراجعة شهادات إيداع “أوراسكوم تيليكوم القابضة” بعد أن سجلت انخفاضا قدره %7.9 لتصل إلى مستوى 4.42 دولار بما يعادل 4.9 جنيه للسهم، حيث إن الشهادة تعادل خمسة أسهم، وتراجعت شهادات إيداع “المجموعة المالية هيرمس القابضة” بما نسبته %7.8 لتصل إلى مستوى 9.4 دولار بما يعادل 26.5 جنيه للسهم، حيث إن الشهادة تعادل سهمين.
وهبطت شهادات إيداع “البنك التجاري الدولي” بما نسبته %6.8 لتصل إلى مستوى 11.55 دولار بما يعادل 65.1 جنيه للسهم، حيث إن الشهادة تعادل سهما واحدا، وجاء في المرتبة الأخيرة شهادات إيداع “أوراسكوم للإنشاء والصناعة” بانخفاض قدره %5.2 لتصل إلى مستوى 39.4 دولار بما يعادل 222.2 جنيه للسهم، حيث إن الشهادة تعادل سهما واحدا.
من ناحية أخرى، حافظت شهادات إيداع “المصرية للاتصالات” على إغلاقها السابق عند 14.01 دولار بما يعادل 15.8 جنيه للسهم، حيث إن الشهادة تعادل خمسة أسهم.


* 9.3 مليون دولار صافي مبيعات الأجانب بسوق دبي

بلغت قيمة مشتريات الأجانب –غير العرب- من الأسهم في سوق دبي خلال جلسة تعاملات أمس الثلاثاء نحو 81.130 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 129.020 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب -غير الخليجيين- خلال هذا جلسة أمس نحو 117.720 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 104.540 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 62.600 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 62.370 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب -غير الإماراتيين- من الأسهم خلال جلسة أمس نحو 261.460 مليون درهم لتشكل ما نسبته %49.960 من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 295.940 مليون درهم لتشكل ما نسبته %56.540 من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 34.480 مليون درهم (9.3 مليون دولار) كمحصلة بيع.


* تفعيل بورصة النيل المصرية في 3 يونيو

قررت إدارة البورصة المصرية بدء التداول في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اعتبارا من الخميس الموافق الثالث من يونيو، وقالت إن البورصة ستتيح للمستثمرين المحليين والأجانب تنويع محافظهم الاستثمارية.
وقال ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في بيان «تقرر أن تعقد جلسة التداول يوميا من الساعة الحادية عشرة (0800 بتوقيت غرينتش) إلى الثانية عشرة ظهرا، وستجري وفقا لنظام المزايدة المشابه لنظام الجلسة الاستكشافية المطبق بالسوق الرئيسة».
وأضاف البيان أن بدء التداول «سيتيح الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمرة الأولى على مستوى المنطقة لتنويع محافظهم الاستثمارية لتتضمن أسهما متوسطة وصغيرة الحجم».
وقال محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية «التداول في بورصة النيل سيتم خلال اليوم الأول فقط منه دون أي حدود سعرية، على أن يتم تطبيق الحدود السعرية البالغة %20 في الجلسات التالية».
وتضم بورصة النيل عشر شركات تعمل بقطاعات متنوعة، وهي: تي.أن هولدنجز للدعاية والإعلان، والمصرية للبطاقات، والبدر للبلاستيك، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبي.إي. جي للتجارة والاستثمار، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعروبة للتجارة والتعدين، وأميكو ميديكال للصناعات الطبية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وكاتو للتنمية الزراعية.
ووقفا لموقع بورصة النيل على الإنترنت، يتراوح رأس المال المصدر لتلك الشركات العشر المقيدة بين مليون و20 مليون جنيه مصري.

* تهاوي الأسهم الأوروبية واليورو بسبب مخاوف بشأن البنوك

هوت الأسهم الأوروبية واليورو خلال جلسة أمس الثلاثاء وارتفعت السندات الألمانية إلى مستوى قياسي إذ أدى قلق المستثمرين بشأن مصير البنوك في منطقة اليورو وتأثير إجراءات التقشف على النمو الاقتصادي إلى عزوفهم عن المخاطرة.
وستكون إيطاليا المثقلة بديون كبيرة أحدث بلد في منطقة اليورو يعلن خطة للتقشف لثلاثة أعوام.
وذكر معهد أبحاث آي. أس. آيه. آي أن ترقب هذه الإجراءات أسهم جزئيا في تراجع ثقة المستهلكين الإيطاليين إلى أدنى مستوى في عام لشهر مايو.
وهوى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 2.8 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ مطلع سبتمبر وعمقت أسهم البنوك خسائر المؤشر مع استئناف التداول في معظم البر الرئيسي للقارة الأوروبية بعد عطلة نهاية الأسبوع التي تولى خلالها البنك المركزي الإسباني إدارة بنك الادخار الصغير كاخاسور.
ومن المرجح أن تكون عملية الإنقاذ هذه بداية لعدة عمليات إنقاذ للبنوك الصغيرة في إسبانيا لكن محللين في البلاد أشاروا إلى أن هذه العمليات جرى التخطيط لها لفترة طويلة وهي جزء من جهود لضبط القطاع المصرفي وليست تهديدا لاستقراره المالي.
بيد أن الأسواق ظلت في حالة قلق من أن يؤدي مزيد من المتاعب في جنوب أوروبا إلى تداعيات سلبية على البنوك الأكبر حجما في منطقة اليورو التي أقرضت المليارات للقطاعين العام والخاص في المنطقة.
وارتفع الدولار الذي ينظر إليه كملاذ آمن من مخاوف ديون أوروبا واحدا بالمئة أمام اليورو والإسترليني.
وتراجعت الأسهم في أوروبا وآسيا أكثر بسبب مخاوف من أن تؤدي إجراءات التقشف التي تعلنها حكومات أوروبية -تفاقمت ديونها وعجز ميزانياتها في أثناء الأزمة المالية- إلى إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وقال راج بادياني من مؤسسة آي. أتش. أس جلوبل انسايت «الأسر تستعد لإجراءات تقشف قاسية بعد أن أدت أزمة الديون السيادية في اليونان إلى زيادة التركيز على المستويات المرتفعة للدين العام في إيطاليا».
ويظهر النظام المالي العالمي علامات على احتقان متزايد لكنه رغم ذلك ما زال بعيدا عن الهلع الذي أعقب انهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز في سبتمبر 2008.
وارتفع فارق تكلفة مبادلة السندات الأمريكية لأجل عامين -وهو مقياس رئيس لاحتقان النظام المالي- إلى مستويات قياسية جديدة في عام واحد قرب 60 نقطة أساس من 51 نقطة أساس يوم الاثنين. وكان قد وصل إلى 160 نقطة أساس في الأسابيع التي تلت انهيار ليمان براذرز.
وقال أوليفييه بلانشار كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع صحيفة «هناك بالفعل خطر من أن تقوم بعض الدول تحت ضغط السوق بالمبالغة في التقشف». وأضاف «هذا سيكون خطأ».
وهوى مؤشر نيكي الرئيسي للأسهم اليابانية ثلاثة بالمئة مسجلا أدنى مستوى منذ ديسمبر 2009 معمقا خسائره التي مني بها منذ مطلع أبريل إلى نحو %17 بينما هبطت الأسهم في بقية منطقة آسيا والمحيط الهادي %3.6.
وأدى القلق بشأن تصاعد اللهجة العدائية بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بسبب غرق سفينة حربية كورية جنوبية إلى زيادة التوترات في أسواق الأسهم في آسيا.
وقال وزير المالية الياباني ناوتو كان للصحفيين «مشكلات اليورو متجذرة جدا لأن الدول الأعضاء في منطقة اليورو تشترك في عملة واحدة لكن السياسات المالية متروكة لكل بلد».
وقال بلانشار إن الأسواق ستظل قلقة حتى تنقشع الشكوك بشأن دفع الاتحاد الأوروبي للقروض التي وعد بها الحكومة اليونانية وبشأن سجل اليونان في سداد ديونها.

* هبوط أسواق كوريا الجنوبية لأدنى
مستوى منذ 10 أشهر

تراجعت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء كما هوت عملتها إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر بعدما فاقم التوتر مع كوريا الشمالية مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وخسرت أسهم سول %4.5 إلى أدنى مستوى في نحو ستة أشهر مواصلة خسائرها بعدما ذكرت جماعة مقرها كوريا الجنوبية وتراقب كوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج ايل أبلغ جيشه بأنه ربما يضطر للدخول في حرب إذا هاجمت كوريا الجنوبية الشمال.
وأقبل المستثمرون الأجانب على بيع الأسهم للجلسة السابعة على التوالي مما دفع سهم سامسونغ إلكترونيكس أكبر الأسهم في البلاد للهبوط إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر.
كما قفزت تكلفة تأمين ديون كوريا الجنوبية من العجز عن السداد إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر مع ارتفاع هامش تأمين الديون لأجل خمسة أعوام إلى 156 نقطة أساس. كما هبط الوون %4.5 أمام الدولار، ولاحظ متعاملون أن السلطات الكورية الجنوبية باعت الدولار للحد من هبوط الوون.

* أدنى مستوى للأسهم اليابانية منذ 6 أشهر

تراجع المؤشر القياسي للأسهم اليابانية أكثر من 3٪ ليغلق على أقل مستوى له في ستة أشهر بنهاية جلسة تعاملات أمس الثلاثاء مع استمرار تراجع اليورو نتيجة اتساع المشاكل في أوروبا لتشمل سلامة الأوضاع المالية لبعض البنوك إلى جانب مشاكل الدين السيادي.
وتراجع مؤشر نيكي ضمن موجة من الهبوط للأصول التي تنطوي على مخاطرة شملت أيضا أسهم أخرى في آسيا والنفط والعملات ذات العائد المرتفع.
وبدأت موجة الهبوط بصفة أساسية عقب استحواذ البنك المركزي في إسبانيا على بنك ادخار أصغر وتفاقمت مع أنباء عن إصدار زعيم كوريا الشمالية كيم جونج ايل أمرا إلى قواته المسلحة لاتخاذ وضع الاستعداد القتالي.
وأنهى مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى يوم الثلاثاء منخفضا 3.1 في المئة إلى 9459.89 نقطة وهو أقل مستوى منذ 30 نوفمبر. وفقد المؤشر أكثر من 16 بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوى في 18 شهرا عند 11408.17 نقطة في أوائل أبريل.
وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.3 بالمئة إلى 859.82 نقطة.