اكس خبر – أكدت مصادر أمنية لصحيفة “الأخبار” أن “وزارة الداخلية أصدرت قراراً بخفض عدد الدركيين والرتباء والضباط العاملين في قوى الأمن الداخلي، والموضوعين بتصرف الوزير السابق أشرف ريفي، من نحو 60 عسكرياً إلى نحو 20″، موضحة أن “وجود نحو 60 عسكرياً لحماية المدير العام السابق للأمن الداخلي أمر مخالف للقوانين والتعليمات المعمول بها في قوى الأمن. فالقانون يفرض وضع عسكريَّين لا غير لحماية الضابط المتقاعد برتبة لواء، فيما أصدر ريفي قبل إحالته على التقاعد قراراً منح فيه نفسه 15 عسكرياً وضابطاً لحمايته”.
وذكرت الصحيفة أن “صدور القرار أثار موجة استياء واستنكار بين أنصار ريفي الذين تبادلوا أمس رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، شنّوا فيها حملة على وزير الداخلية نهاد المشنوق. والأخير لم يُصدر القرار بنفسه، بل أصدره مجلس الأمن المركزي قبل ساعات من مغادرة المشنوق بيروت إلى الرياض في عداد الوفد المرافق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.
نقل وتعيينات جديدة
ولفتت الى أن “القرار شمل أيضاً نقل الرائد محمد الرفاعي من مجموعة حماية ريفي”، مشيرة الى أن “الرفاعي هو المسؤول عن امن ريفي وكاتم أسراره، وسبق أن أثيرت مشكلة إثر الاشتباه في وجود صلة له بفضيحة سرقة أموال المحروقات في قوى الامن الداخلي في عهد المدير العام السابق للامن الداخلي. كذلك تضمّن قرار الامن المركزي، الذي يضم قادة الاجهزة الامنية والمدعي العام التمييزي ويرأسه وزير الداخلية، باسترداد السيارات التابعة لقوى الامن الداخلي والموضوعة بتصرف ريفي”.
