إكس خبر- أطلقت هيئة “العلماء المسلمين” مبادرة “الكرامة والسلامة” حرصا على “كرامة النساء والأطفال وذوي المخطوفين، وحرصا على سلامة العسكريين والوطن، وتنفيسا للاحتقان وتمهيدا لإعادة الملف إلى سكة الحل”، داعية الجهات الرسمية إلى “الاطلاق الفوري لسراح النساء والأطفال المحتجزين”، كما طالبت الجهات الخاطفة بـ”الكف عن ترويع الأهالي وتهديدهم بقتل أبنائهم، لما له من أثر بالغ ومرير على ذويهم وعلى سائر المواطنين، والإفراج عنهم”.
ورأت أن “قرار توقيف عماد جمعة سابقا، في توقيت مشبوه”، أدى “إلى معركة راح ضحيتها العشرات من المدنيين والعسكريين، ومؤخرا جاء قرار اعتقال النساء- بحجة أن لأزواجهن دورا في خطف العسكريين- ليفجر غضب الخاطفين الذي تمثل باستهداف الجيش اللبناني في رأس بعلبك وجرود عرسال وتنفيذ تهديدهم بتصفية الجندي علي البزال”، متسائلا “لمصلحة من هذا الاستخفاف بدماء العسكريين؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن مثل هذه القرارات وتلك التسريبات المثيرة للفتن؟”.
وأكدت أن “توقيف النساء مع أطفالهن في سياق عمليات أمنية، يعتبر سابقة خطيرة ومعيبة بحق دولة ينبغي أن تقوم على قيم العدل وتطبيق العدالة”.
وأشارت إلى أنها “بذلن ما بوسعها لإبعاد السكين عن رقاب العسكريين، وأنجزت بفضل الله اختراقات إيجابية في جدار الأزمة أثمرت إطلاقا لسراح عدد كبير من العسكريين، في الوقت الذي أخفقت فيه كل الخلايا والقنوات والوساطات الحكومية والدولية التي لم تسفر إلا مزيدا من قتل العسكريين، وتزايدا في مشاعر الغضب والألم عند ذويهم الذين يتجرعون المرارات على الطرقات وتحت خراطيم المياه”.
وأوضحت أن “الجهات الخاطفة قامت بعمليات تفاوض مع عدد من الأنظمة والمنظمات الدولية والمليشياوية، ما يدل على أن العقدة هي في ملعب الحكومة العاجزة عن تأمين الاجماع المطلوب، نتيجة وجود جهة متضررة من التفاوض والرافضة للمقايضة بحجة هيبة الدولة، الأمر الذي دفعنا إلى تعليق مبادرتنا التي كلفتنا غاليا من الدم والألم”، متسائلة: “هل تحافظ الدولة على هيبتها اذا تركت جنودها يقتلون؟ أين هي هيبة الدولة في عجزها عن ضبط ردات الفعل وإيقاف عمليات الخطف وانتشار الحواجز والمسلحين الذي يترافق مع كل منعطف خطير في هذا الملف؟ ولهؤلاء نقول كفى استخفافا بالدماء والعقول”.
ورأت أن “مقايضة المخطوفين بالموقوفين هي مقايضة الضرورة، على غرار تشريع الضرورة وتمديد الضرورة وحوار الضرورة، في وطن نرجو أن لا يتحول إلى وطن الضرورة”.
