من تحت الطاولة .. هل يوافق الحريري على تشريع سلاح المقاومة مقابل رئاسة الحكومة؟

وذكرت المصادر لصحيفة “السفير” أن “هذا التطور جعل القيادة السورية تحاول إقناع قيادة “حزب الله” بالقبول بما يعرضه الحريري، خاصة أنه تنازل في المقابل، عن بنود لمصلحته كانت واردة في الورقة التي عرضها وليد جنبلاط، ولكن جواب “حزب الله” كان حاسماً بأنه أعطى فرصة للحريري بأن يتخذ موقفاً تاريخياً قبل تسليم مدعي عام المحكمة دانيال بيلمار القرار الاتهامي الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين”.

واضافت المصادر الى انه جاء في الورقة “وكنا سنقابل هذا الالتزام المعنوي بجعله يحكم عشرين سنة وأكثر وأن يأخذ ما لم يأخذه أي رئيس حكومة من قبله، ولكن طالما أنه لم يتخذ هذا الموقف في اللحظة المناسبة، وطالما سلّم بيلمار القرار لفرانسين، أصبحنا في حلّ من أي التزام مسبق ولن نقبل به رئيساً للحكومة ولو أعطانا المستحيل، وليس فقط تشريع سلاح المقاومة”.

واكّدت المصادر ان قيادة “حزب الله” “ابلغت كلاً من دمشق والدوحة وأنقرة أنها لا تخشى القرار الاتهامي المسيّس، وأنها تدرك أهداف الحملة الدولية ضد سلاح المقاومة، ولذلك، ستتصرّف بما تمليه المصلحة الوطنية العليا وليست أية مصلحة أخرى”.

كما ان الورقة “تضمنت البنود الثلاثة التي وردت في الورقة التي عرضها جنبلاط وأطلع عليها أيضاً الرئيس نبيه بري، على اساس أنها حظيت بموافقة الحريري”، و”يتعهد الحريري في المقابل، بإعلان إلغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية”.

كما يتعهد “بوقف تمويل المحكمة الدولية. وسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة”.

وعن اذا ما تضمنت ورقة الحريري مطالبه المتعلقة بسحب مذكرات التوقيف السورية وملف شهود الزور وغيرها، اوضحت المصادر “أن المطلب الذي كاد يصبح يتيماً للحريري في ساعات التفاوض الأخيرة، هو أن يبقى في رئاسة الحكومة وهو مستعدّ لفعل أي شيء يطلب منه”.