مفاجآت السياسة الأميركية المتوقّعة لعام 2011

توقع إد روجرز، كبير الموظفين السابق في البيت الأبيض إبان عهد الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش الأب، أن تعم البلاد مظاهرات وإضرابات العاملين في القطاع الحكومي على غرار ما حدث في باريس ولندن وروما.

وقال روجرز إن الحكومات المحلية في الولايات المتحدة ستلجأ إلى خفض الميزانيات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسريح آلاف الموظفين، وخفض رواتب التقاعد والإعانات التي يستفيد منها الملايين. فالانفصال بين الحكام والمحكومين قد يتعاظم لأن الحكومات ستحاول حماية نفسها من أجل مصلحتها وليس من أجل مصلحة الشعب.
كما أن سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب ستعقد تمرير أي عملية إنقاذ مالي في واشنطن. وأضاف روجرز «اربطوا الأحزمة، فالمصاعب آتية»!

أما رئيس المركز الأميركي لصندوق العمل والتقدم، جنيفر بالميري، فيتوقع مزيدا من الجهود الجمهورية لإلغاء قانون إصلاح الرعاية الصحية والترويج لميثاق الرعاية السابق. في حين يرى المشرف على استطلاعات الرأي الديموقراطي، دوغلاس شوين، أن أكبر مفاجأة سياسية قد يشهدها عام 2011 ستكون بروز مرشح من حزب ثالث للرئاسة عام 2012، لا سيما أن ثمة استياء كبيرا من واشنطن ومن النظام السياسي بسبب عدم حدوث ذلك.

ويقول شوين إنه وفقا لاستطلاعات أجريت قبل نوفمبر 2009، فإن ما بين %15 إلى %25 أكدوا أنهم سيصوتون لمرشح حزب مختلف، مرجحا أن يكون هذا المرشح رجل أعمال لم يتقدم للمنصب من قبل.

من جهته، يؤكد المتخصص في الشؤون الاستراتيجية الديموقراطي، روبرت شروم، أن الرئيس باراك أوباما سيدحض كل التوقعات الخاصة بأفغانستان. ويضيف «لن يشرع أوباما بالانسحاب وحسب، بل سيؤكد أن 2014 سيكون موعد اكتماله».

وأكبر تطور قد يطرأ العام المقبل هو أن ما يصفه المنتقدون بـ «حرب أوباما» سيصب في مصلحته في ظل احتدام الحملة الانتخابية الخريف المقبل.

ويخلص شروم إلى أن أميركا ستكون في طريقها للانسحاب من أفغانستان، والاقتصاد سيسير نحو طريق الازدهار، وسيخوض أوباما عملية إعادة انتخاب حاسمة.
وأجمع آخرون على أن المفاجأة الكبرى لهذا العام هي استمرار مفاجأة 2010 وهي ما يوصف به مجلس النواب بالبطة العرجاء.