وأشار جنبلاط الى انه “بعد مغامراته (إبراهيم) البوليسيّة في توقيف شادي المولوي التي كادت أن تشعل طرابلس والشمال وتدخل المنطقة في فتنة كبرى، فإذا به يقوم بتسليم ١٤ مواطناً سورياً لجأوا إلى لبنان هرباً من قمع النظام، ومن بينهم أربعة ناشطين سياسيين تحت حجة أنهم مطلوبون للقضاء السوري في تهم مختلفة”.
وسأل جنبلاط “ألا يدرك سعادة اللواء (إبراهيم) أن مصير هؤلاء لن يكون محاكمة عادلة في قاعة محكمة مبردة بل القتل والتصفية الفورية قبل ثبوت أي تهم عليهم، لا سيما أنها تُهم مفبركة ومختلقة وتتطابق تماماً مع أساليب النظام السوري التقليدية في إلغاء وإقصاء كل من يعارضه أو يقف في طريق مخططاته الجهنمية؟”.
وقال “ألا يحق لنا أن نتساءل كلبنانيين من يحمينا بعد اليوم إذا كان جهازاً أمنياً لبنانيّاً له مهمات أمنيّة وإستخباريّة كبرى بات محلقاً بالمخابرات السورية في دمشق؟”.
وشدد جنبلاط على رفضه المطلق لتسليم اي مواطن سوري لجأ إلى لبنان تحت أي ذريعة من الذرائع ولأي سبب كان، معتبرا “أن ذلك لا يصب في إطار سياسة النأي بالنفس التي تم التوافق عليها لحماية لبنان والحيلولة دون تحوله ساحة لتصفية الصراعات الاقليمية، بل هي تشكل إنحيازاً الى النظام السوري وخضوعاً له”.
وطلب جنبلاط من الحكومة اللبنانية والمرجعيات الرسمية المختصة توضيح كل الملابسات المتصلة بهذا الموضوع وفتح تحقيق به لتحديد المسؤوليات وإتخاذ التدابير المسليكة بحق مدير عام الأمن العام، داعيا الى اقالته “إذا إقتضى الأمر لوقف هذه المهزلة المستمرة والقائمة على إستلحاق لبنان ومؤسساته الأمنية بالنظام السوري البائد”.