في ضربة قاضية وإنهاء للجدلية الكبيرة التي كادت ان تطيح بلبنان قبل اسابيع, محكمة التمييز الجزائية ترد طلب وئام وهاب تنحية القاضي سمير حمود, معللة الامر بأنه “بدون موضوع”.
وبتت المحكمة اليوم برئاسة القاضي جوزف سماحة في طلب الوزير السابق وئام وهاب برفع يد او تنحي النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود بشأن ملاحقته على خلفية استدعائه الى التحقيق في ضوء الاخبار الذي تقدم به عدد من المحامين ضده بجرم المس بالسلم الاهلي . وجاء قرار المحكمة برد طلب وهاب في الشكل لعدم قانونيته وتدريكه الرسوم والنفقات القانونية.
الى ذلك ينتظر ان يبت بدوره رئيس محكمة التميييز المدنية القاضي كلود كرم في الطلب الآخر الذي تقدم به وهاب القاضي بنقل الدعوى من يد حمود الى محكمة المطبوعات .
ويعتبر القاضي سماحة في قراره ان” القضية ما زالت في طور التحقيق الاولي بشأن إخبار تقدم به عدد من المحامين الى النائب العام التمييزي ضد وهاب ولم يتم حتى تاريخه الادعاء على هذا الاخير وبالتالي لا وجود لدعوى مساقة ضده يمكن البحث في امكانية نقلها من مرجع قضائي الى آخر فيكون الاستدعاء المطالب بنقل الدعوى بدون موضوع ما يفضي الى رده شكلا لعدم قانونيتيه”.
وكان حمود قد ادلى بجوابه على هذا الاستدعاء المقدم ضده و”رأى ان المحامين الذين تقدموا بالاخبار ضد وهاب ليس فيهم ما ينم عن توجهاتهم السياسية او الحزبية، واعتبر ان امر تقدير توقيت وتنفيذ الامر القضائي الذي يصدره النائب العام وحجم القوة المكلفة بالتنفيذ يعود للضابطة العدلية وفق معطيات كل قضية . ولا يمكن نسبة الانحياز للنائب العام بالاستناد الى اجراءات قامت بها الضابطة العدلية ضمن صلاحياتها .
