إكس خبر- اندلعت مواجهات اليوم الاثنين بين قوات الأمن اللبنانية ومتظاهرين، في حين بدأ مجلس النواب جلسة لمناقشة موازنة العام الحالي، وسط دعوات في أوساط الحراك الشعبي لمحاصرة المجلس.
وتدخلت قوات الأمن لتفريق متظاهرين تجمهروا في محيط البرلمان، واعتقلت عددا منهم بعد محاولة بعضهم نزع سياج شائك عند أحد المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان.
وقال الصليب الأحمر اللبناني إن فرقه الطبية نقلت أربعة جرحى إلى المستشفيات، وعالجت ثمانية أشخاص ميدانيا خلال هذه المواجهات.
وأظهرت صور مباشرة انتشار أعداد كبيرة من أفراد الجيش والأمن في محيط البرلمان خلال تجمع المتظاهرين، ولاحقا تدخلت قوات الأمن بعد أن رشقها البعض بالحجارة.
وتنعقد الجلسة وسط إجراءات أمن مشددة اتخذها الجيش والقوى الأمنية في محيط البرلمان، وشملت وسط بيروت التجاري.
يأتي هذا الاستنفار عقب دعوات من الحراك لإقامة سلسلة بشرية لمحاصرة مجلس النواب ومنع الجلسة من الانعقاد.
وشهدت بيروت قبيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة صدامات خلفت مئات الجرحى، وكانت الأعنف منذ انطلاق الحراك يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعتبر الحراك الشعبي الجلسة المخصصة لإقرار الموازنة غير شرعية وغير دستورية، خاصة أن الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب لم تنل بعدُ ثقة البرلمان.
تمرير الموازنة
وقد انطلقت الجلسة البرلمانية لمناقشة وإقرار موازنة عام 2020 -التي كانت قد أقرتها الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري- بحضور 74 نائبا، في حين يقاطعها عدد من النواب المستقلين، إضافة إلى كتلتي القوات اللبنانية وحزب الكتائب.
وخلال الجلسة، قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب: بما أن الحكومة الجديدة لم تنل الثقة، فإنها لن تعرقل إقرار الموازنة وستترك أمرها للبرلمان.
ويتوقع المشروع الحالي للموازنة أن العجز سيكون في حدود 7% ارتفاعا من 0.6% التي توقعتها الصيغة الأصلية للمشروع الذي قدمته حكومة الحريري التي استقالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورغم أن الحكومة الجديدة -التي يصفها رئيسها بأنها حكومة اختصاصيين مستقلة- قد تعهدت بالاستماع لمطالب المحتجين المنادين بإصلاحات عميقة، فإنها تواجه رفضا من الحراك الشعبي الذي يراها واجهة للقوى السياسية.
إكس خبر- اندلعت مواجهات اليوم الاثنين بين قوات الأمن اللبنانية ومتظاهرين، في حين بدأ مجلس النواب جلسة لمناقشة موازنة العام الحالي، وسط دعوات في أوساط الحراك الشعبي لمحاصرة المجلس.
وتدخلت قوات الأمن لتفريق متظاهرين تجمهروا في محيط البرلمان، واعتقلت عددا منهم بعد محاولة بعضهم نزع سياج شائك عند أحد المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان.
وقال الصليب الأحمر اللبناني إن فرقه الطبية نقلت أربعة جرحى إلى المستشفيات، وعالجت ثمانية أشخاص ميدانيا خلال هذه المواجهات.
وأظهرت صور مباشرة انتشار أعداد كبيرة من أفراد الجيش والأمن في محيط البرلمان خلال تجمع المتظاهرين، ولاحقا تدخلت قوات الأمن بعد أن رشقها البعض بالحجارة.
وتنعقد الجلسة وسط إجراءات أمن مشددة اتخذها الجيش والقوى الأمنية في محيط البرلمان، وشملت وسط بيروت التجاري.
يأتي هذا الاستنفار عقب دعوات من الحراك لإقامة سلسلة بشرية لمحاصرة مجلس النواب ومنع الجلسة من الانعقاد.
وشهدت بيروت قبيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة صدامات خلفت مئات الجرحى، وكانت الأعنف منذ انطلاق الحراك يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعتبر الحراك الشعبي الجلسة المخصصة لإقرار الموازنة غير شرعية وغير دستورية، خاصة أن الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب لم تنل بعدُ ثقة البرلمان.
تمرير الموازنة
وقد انطلقت الجلسة البرلمانية لمناقشة وإقرار موازنة عام 2020 -التي كانت قد أقرتها الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري- بحضور 74 نائبا، في حين يقاطعها عدد من النواب المستقلين، إضافة إلى كتلتي القوات اللبنانية وحزب الكتائب.
وخلال الجلسة، قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب: بما أن الحكومة الجديدة لم تنل الثقة، فإنها لن تعرقل إقرار الموازنة وستترك أمرها للبرلمان.
ويتوقع المشروع الحالي للموازنة أن العجز سيكون في حدود 7% ارتفاعا من 0.6% التي توقعتها الصيغة الأصلية للمشروع الذي قدمته حكومة الحريري التي استقالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورغم أن الحكومة الجديدة -التي يصفها رئيسها بأنها حكومة اختصاصيين مستقلة- قد تعهدت بالاستماع لمطالب المحتجين المنادين بإصلاحات عميقة، فإنها تواجه رفضا من الحراك الشعبي الذي يراها واجهة للقوى السياسية.
