دعا مجلس الشوري السعودي الجهات الحكومية في المملكة الى الأسراع بتنفيذ
خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء التي تتضمن تمكين الشركات الخاصة من
المشاركة في القطاع، وذلك لمواكبة نمو الطلب المحلي على الطاقة.
وقال الأمين العام لمجلس الشورى السعودي الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي
إن أعضاء المجلس وافقوا بالأغلبية على الإسراع “في وضع جدول زمني لتنفيذ
خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة وإلزام جميع الجهات المعنية
بتنفيذه، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع خطة مالية توضح بدائل التمويل
اللازم لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة في المملكة لفترة
الـ25 سنة القادمة”.
وأضاف الغامدي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية أن المجلس وافق
على القيام بخطوات التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية “في إعداد
سياسة واضحة لإمدادات الوقود ونوعياتها لمشروعات الكهرباء والإنتاج
المزدوج للقطاعين العام والخاص”.
وأيّد مجلس الشورى اتجاه الحكومة لفتح قطاع الكهرباء أمام مستثمرين وشركات
متعددة من خلال نحو هيكلة هذه الصناعة وفصل القطاعات الرئيسة في الكهرباء،
وهي التوليد والنقل والتوزيع إلى كيانات مستقلة تسمح لكل كيان بالنمو
والتطوير.
وتعتزم الحكومة السعودية خصخصة قطاع الكهرباء وتقسيم أصول توليد الكهرباء
التابعة للشركة السعودية للكهرباء، وهي أكبر شركة مرافق خليجية من حيث
القيمة السوقية، الى أربع وحدات منفصلة قبل خصخصتها في نهاية الامر.
