متظاهرو البحرين يخرقون قانون الطوارئ ويعتبرون الغبار نصر إلهي

الخرق هو الاول بعد دخول قوات درع الجزيرة وكان داخل القرى وفشل في الوصول الى الشوارع الرئيسية بعد ان حال التواجد الامني من اللتقاء المظاهرات المناطقية الى مكان واحد.

وأوضحت وزارة الداخلية أن بعض المجموعات التي وصفتهم بالخارجين على القانون قامت بالخروج في مسيرات وتجمعات واعتصامات بعدد من مناطق المملكة بالرغم من مخالفة تلك الأفعال لتدابير حالة السلامة الوطنية ( الطوارئ ) وعلى اثر ذلك قامت قوات الأمن بالتعامل معهم من اجل حفظ النظام والمحافظة على الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة.

واشارت الوزارة في بيان إلى خروج مجموعة من المخربين في منطقة المعامير حاولوا الاعتداء على قوات الأمن التي تعاملت معهم بإطلاق الغازات المسيلة للدموع من اجل تفريقهم.
في حين شن المتظاهرون حملة تحشيد على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون فيها الى كسر حضر التظاهر في البحرين الا ان تلك الدعوات لم تلاقي تأييدا حزبيا واضحا من الكثير من الجمعيات المعارضة، والتي اكتفت بالدعوة الى الاعتصام والتظاهر فوق سطوح المنازل.

المحتجون اعلنوا عبر مواقعهم سقوط قتيل بالرصاص الحي لكن الداخلية اعلنت انها في وقت لاحق تلقت غرفة العمليات الرئيسية التابعة لها بلاغا بطلب سيارة إسعاف لنقل المواطن عيسى محمد علي ( 71 سنة ) من قرية المعامير إلى مستشفى السلمانية، وعلى الفور تم طلب الطبيب الشرعي للمعاينة حيث أكد بأن الوفاة كانت طبيعية بناء على الفحص الظاهري والذي لم يبين أي آثار للاختناق على جثة المتوفي، وذلك بعكس ما تم تداوله من قبل بعض القنوات الفضائية (العالم والمنار)، والمواقع الالكترونية للجمعيات السياسية، بأن الوفاة ناتجة عن استنشاق الغاز واضاف البيان بأن ذوي المتوفي قد رفضوا تشريح الجثة أو إستلامها.

حرب التصريحات الافتراضية وصل الى ذروته عند نهاية اليوم ومع دخول العاصفة الترابية التي ضربت اجزاء من دول مجلس التعاون حيث وصفتها بعض مواقع المعارضة بانها نصر الالهي حال دون رؤية المتظاهرين وهم يهمون بكسر حضر التجوال والتظاهر.

وعلى صعيد ملف المعتقلين من قادة المعارضة صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين أن جميع المقبوض عليهم مؤخراً تم السماح لهم بالإتصال بذويهم ويتم حالياً إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011م بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية.