إكس خبر- رسمت عودة التوتر الى منطقة عرسال خارطة طريق جديدة للعمل الحكومي الذي عاد ليتركز على ملف دعم الجيش بالعتاد والذخيرة والقرارات السياسية لتمكينه من الصمود أمام الهجمات الارهابية المتجددة على مواقعه. فقد تواصلت في الساعات الـ48 الماضية التحركات والاتصالات في الكواليس كما في العلن لمقاربة التوتر الامني الذي عاد الى الواجهة ومن البوابة نفسها، منذراً بجولات مقبلة من العنف دفعت اليها تطورات المنطقة من جهة والتحالف الدولي ضد ارهاب «داعش» من جهة اخرى.
وعلى الرغم من ان الوضع في المنطقة لم يكن مستقراً بالكامل خلال الاسابيع الماضية، فان انفجاره بصورة واسعة قد أعاد الحملات السياسية بين الافرقاء الداخلين وان كان الكل اجمع سابقاً على دعم الجيش في معركته مع الارهاب، كما انه طرح وبحسب اوساط نيابية بقاعية، احياء محاولات توتير الواقع الحدودي والسعي الى استنزاف لبنان عبر جبهة عرسال تمهيداً لتحويله الى خط تماس شبيه بخطوط التماس التي أزيلت من طرابلس منذ اشهر. وكشفت هذه الاوساط انه بصرف النظر عن محاولات البعض للتقليل من أهمية التحركات والحشود على الحدود في الجرود المقابلة لعرسال، فان الاستنفار الشامل بات ضرورة وطنية وكذلك الدعم السياسي المفتوح والمطلق للجيش من قبل الداخل كما من الخارج وخصوصاً الدول الغربية التي تسعى للتحالف للقضاء على تنظيم «داعش» ميدانياً ومن خلال حملة عسكرية.
واشارت الاوساط النيابية البقاعية ان الجيش اليوم، وبعد حملات التشكيك الخطيرة التي استهدفته، هو أمام مهمة صعبة وهي ضبط الحدود مهما كان الثمن وكبرت التضحيات لان اي خيار آخر يعني واقعياً انزلاق المنطقة الى الانفجار كما هو الواقع في سوريا وعلى مسافة عشرات الكيلومترات فقط من عرسال. ولفتت الى ان الدعم العسكري الذي بدأ يصل الى بيروت من قبل واشنطن بالامس ليس سوى مقدمة ومن الضروري ان يستتبع بخطوات مماثلة من قبل فرنسا التي أعلن رئيسها فرنسوا هولاند عن تسريع تنفيذ هبة الـ3 مليارات السعودية المقدمة الى الجيش اللبناني.
وشددت على ان القرار السياسي المحلي والعربي كما الدولي مجمع على دعم الجيش في اجراءاته الهادفة الى السيطرة على كل معابر المنطقة التي يتسرب منها المسلحون الى البقاع وليس فقط الى قرية عرسال كما الى منطقة الشمال، لافتة الى وجوب عدم دخول أطراف سياسية على خط الخطوات الامنية من خلال السعي الى تحميل الجيش مهاماً تفوق طاقته وتعرضه لتراكم الخسائر على اكثر من مستوى. وركزت على أهمية ودور دعم المجتمع في كل مناطق تواجد الاجهزة الامنية، لكل ما يقوم به الجيش من تضحيات لإخماد نار عرسال والعمل لعدم تحويلها الى جبهة استنزاف لقدراته البشرية والعسكرية. وحذرت من ان هدف التنظيمات الارهابية العمل على تغيير المعادلة الحدودية والضغط على الحكومة من خلال الهجوم العسكري من جهة والابتزاز في قضية الجنود المخطوفين من جهة اخرى لتحقيق مطالب تتخطى المستوى اللبناني الى المنطقة من سوريا الى العراق.
وفيما لم تتبلور بعد طبيعة العمل العسكري الذي قد تقوم به الولايات المتحدة الاميركية ضد «داعش» في المناطق السورية بعد قصفه في العراق، اعتبرت الاوساط النيابية نفسها ان لبنان قد بات في مواجهة مفتوحة مع هذا التنظيم الارهابي وان التضامن الكامل مع الجيش مهما كانت الانقسامات السياسية، هو واجب الجميع من دون استثناء، ذلك ان اي سجال حول مقاربة قضية الجنود المخطوفين او عمليات الهجوم على مواقع الجيش، سيخفف من القدرة على المواجهة وسيورط اكثر من منطقة وليس فقط عرسال في حلقة التوتر ـ الفتنة التي لا تزال حاضرة وان كانت لم تتوفر اي بيئة حاضنة لهذا الارهاب على امتداد الاراضي اللبنانية.
