في الظاهر يمثل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مجرد انسحاب طرف واحد من ضمن ستة أطراف وقعت هذا الاتفاق الذي اكتسى لاحقا صبغة دولية بعد اعتماده من مجلس الأمن الدولي، ولكن الواقع أن انسحابواشنطن منه يمثل في رأي العديد من الخبراء إصدار شهادة وفاة له.
ويؤكدون أنه لم يمت، كما تجنبت طهران الانسحاب الفوري منه وآثرت منح شركائها الآخرين في الاتفاق فرصة “لا تتعدى أسابيع” لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الاتفاق وفق تعبير مسؤول أوروبي.
بيد أن المعطيات وحقائق الواقع تؤكد -وفق كثير من المحللين والمتابعين- أن خروج الولايات المتحدة يعني انهياره بشكل كامل، حيث تتحكم بما نسبته أكثر من 90%من العقوبات على إيران، كما تتحكم في النظام المالي العالمي ومن خلاله تستطيع فرض عقوبات تخشاها جميع الأطراف.
إعادة فرض العقوبات
يأتي في مقدمة التأثريات المحتملة لقرار الرئيس ترامب عودة العقوبات السابقة التي رفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة “5+1” في الرابع عشر من يوليو/تموز 2015، والذي دخل حيز التنفيذ مع بداية 2016.
فبعد رفع هذه العقوبات فتحت إيران أبواب قطاعاتها الاقتصادية للشركات الأوروبية الأميركية، وتمكنت هذه الشركات من عقد الكثير من الصفقات مع الطرف الإيراني، كما شطبت واشنطن بموجب هذا الاتفاق من لوائحها السوداء أربعمئة اسم لأفراد وشركات وكيانات كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأميركي بشأن العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي.
كما ألغيت عقوبات تمس أجانب ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين في قطاعات اقتصادية مختلفة، بينها البنوك والتأمين والنفط والغاز والبتروكيميائيات والنقل البحري والموانئ وتجارة الذهب والسيارات.
ووفقا للقرار الجديد لن تعود فقط هذه العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق السابق، بل يمكن أيضا فرض عقوبات جديدة إذا رأت الإدارة الأميركية ما يستدعي ذلك.
