لبنان السابع عربيا في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة

اكس خبر- أصدرت مؤسّسة فرايزر إنستيتيوت هذا الشهر نشرة مسبقة لتقريرها السنوي حول الحريّة الإقتصاديّة في العالم للعام 2014 تحت عنوان “المؤسّسات والحريّة الإقتصاديّة والسياسيّة والمدنيّة في العالم العربي”، بحيث سجّل لبنان نتيجة 7.19 نقطة في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2012، مقارنةً مع نتيجة 7.42 للعام 2011.

يرتكز مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة، والذي يعتمد على نتائج العام 2012، على خمسة عوامل أساسيّة، وهي حجم الدولة، والأنظمة القانونيّة وضمان حقوق الملكيّة، وإمكانيّة الحصول على تمويل، وحريّة التجارة الخارجيّة، والقوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات.

وقد أشار التقرير إلى أنّ أداء لبنان في معظم مكوّنات مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة قد تراجع مقارنةً مع العام السابق، بحيث سجّل نتيجة 8.30 في مؤشّر “حجم الدولة” (مقارنةً مع 9.00 في العام 2011 ) ونتيجة 6.80 لجهة “القوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات” (مقابل 7.00 في العام 2011).

وقد سجّل لبنان الأداء الأسوأ له لجهة الحريّة الإقتصاديّة في خانة “الأنظمة القانونيّة وضمان حقوق الملكيّة”،

مع تحقيق نتيجة 4.40 في العام 2012، مقابل نتيجة 4.70 في العام 2011.

أمّا على صعيدٍ إقليميّ، فقد جاء لبنان في المرتبة السابعة لجهة الحريّة الإقتصاديّة في العالم العربيّ (النتيجة: 7.19)، متقدّماً بذلك على كلٍّ من السعوديّة (المركز الإقليمي: 8 النتيجة: 6.84) ومصر (المركز الإقليمي: 9 النتيجة: 6.55) والمغرب (المركز الإقليمي: 10 النتيجة: 6.40) واليمن (المركز الإقليمي: 11؛ النتيجة: 6.34).

من جهةٍ أخرى، سجّل لبنان نتيجةً أسوأ من تلك التي سجّلها كلٌّ من الأردن (المركز الإقليمي: 1 النتيجة: 7.84) والإمارات العربيّة المتّحدة (المركز الإقليمي: 2 النتيجة: 7.82) وقطر (المركز الإقليمي: 3 النتيجة: 7.78) وعمان (المركز الإقليميّ: 4 النتيجة: 7.63) لجهة مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2012.