اكس خبر – تتواصل فضيحة موبايلي إحدى أضخم شركات الهاتف المحمول بالسعودية التي تلاعبت بأرقام خسائرها وأخفت أرباحها, مما دعى الهيئات الاقتصادية لفرض تشددات على الشركات السعودية وفرض رقابة حسابية.
ويظهر تنامي الضغوط من الجهات التنظيمية على الشركات في المملكة جليّا مع اعلان شركة الكابلات السعودية الشهر الماضي تأجيل إعلان نتائجها المالية لعام 2014 بحجة أنها مازالت بصدد استكمال البيانات المالية, والحقيقة انها تعيد حساباتها خوفا من أي تلاعب تكشفه الرقابة.
وتبعث الجهات التنظيمية إشارات على رغبتها في أن تشدد إدارات الشركات ضوابط الحوكمة وتعزز الرقابة الداخية مع اقتراب فتح سوق الأسهم البالغة قيمتها 535 مليار دولار أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأصبحت الحاجة لتلك العملية أكثر إلحاحا في أعقاب فضيحة محاسبية لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر مشغل للاتصالات في المملكة والتي عدلت في فبراير شباط نتائجها المالية لتظهر خسائر بقيمة 243 مليون دولار وليس أرباحا بقيمة 58.6 مليون دولار حسبما أظهرت النتائج الأولية.
ويقول مسؤولون ومحللون إن تلك الأزمة وما أعقبها من فتح هيئة السوق المالية تحقيقا في الأمر دفع الشركات ومجالس إدارتها بل وحتى المساهمين الكبار لتوخي قدر أكبر من الحذر.
