شهدت أروقة وزارتي العدل والداخلية، في حكومة النظام السوري، اجتماعات خاصة بموضوع اللاجئين السوريين، على خلفية اقتراح فحص لإثبات نسب اللاجئين في سوريا تحت مسمى فحوص البصمة الوراثية، للتأكد من أن هؤلاء هم “سوريون”.
وقال الدكتور حسين نوفل، والذي يعمل رئيساً لقسم الطب الشرعي، في جامعة دمشق، إنه تم الاجتماع مع مسؤولين من وزارة الداخلية والعدل للبحث في آليات حل مشكلة “إثبات نسب” السوريين الذين تركوا سوريا ولم يكونوا قد حصلوا بعد على البطاقة الشخصية. مقدراً عددهم بقرابة مليوني سوري غادروا البلاد بعمر الـ14 وهم الآن بعمر الـ20. على حد قوله، الأربعاء، لصحيفة محلية تابعة للنظام السوري، مؤكداً اقتراح فحص البصمة الوراثية الـDNA باعتباره “وسيلة تؤكّد مصداقية نسب هذا الشخص إلى الوالدين”. حسب ما نقل عنه المصدر السابق.
وقال نوفل إن اللاجئين السوريين هؤلاء “في حال رجوعهم إلى سوريا لابد من التحقق من شخصياتهم”.
ولفت في موضوع الفحص الوراثي المقترح تطبيقه على اللاجئين، قول رئيس قسم الطب الشرعي، بأن هناك مقترحات أخرى حول من سمّاهم “مجهولي الهوية” من السوريين الذين ماتوا، ولم يكن بحوزتهم “وثائق مدنية”.
إلا أنه لم يحدد طبيعة هذه المقترحات، لكنه طالب مؤسسات النظام السوري بزيادة عدد المختبرات الطبية التي تجري فحوص البصمة الوراثية، لتصل إلى 10 مختبرات، كما قال، مقدراً المدة التي سيتم فيها إنجاز الفحص الوراثي على اللاجئين بـ4 سنوات.
ويأتي تحديد #نظام_الأسد للأجيال السورية التي وضعها في خانة الخضوع لفحوصات البصمة الوراثية، بأنها هي تلك التي هاجرت من البلاد، منذ 6 سنوات، أي زمن الثورة عليه تقريباً، لتشمل كل الفئات العمرية التي لجأ ذووها إلى بلدان العالم، هرباً من حرب الأسد الوحشية عليهم، ولم يكونوا وقتها قد أتمّوا الـ18 من عمرهم.
واضطر ملايين السوريين للهرب من الحرب التي شنّها نظام الأسد عليهم منذ بدء الثورة عليه والمطالبة بسقوطه، عام 2011. وأغلب التقديرات لأعداد اللاجئين السوريين اتفقت على أن قرابة نصف #المجتمع_السوري ما بين لاجئ ونازح ومشرّد، خصوصاً أن نسبة كبيرة من هؤلاء اللاجئين غير مسجّلة في وثائق أممية.
وتأتي اقتراحات نظام الأسد للتثبت من نسب اللاجئين السوريين، بعدما قام بالإعلان رسمياً عن وجود آلاف من جوازات السفر السورية “المزوّرة”، الأمر الذي يزيد من فرص التضييق على هؤلاء اللاجئين، خصوصاً أن التشكيك بهم، الآن، انتقل من جوازات السفر التي يحملونها، إلى عودة نسبهم الحقيقي لآباء سوريين، ووضعهم في خانة الأجيال التي لا تمتلك وثائق رسمية دالة على انتمائهم لبلدهم.
