اكس خبر – يختلف عيد العمّال في فلسطين فهو ليس عيدُ كما هو الحال في لبنان او دول مجاورة لهذا البلد المُحتل من عشرات السنوات والذ يُتاجر به العرب والغرب ويتقاذفونه ككرة القدم, حتى باتوا يُريحون أقدامهم على ظهر العامل الفلسطيني بعد ان يكونوا قد أذاقوه المرّين وأسمعوه الكثير من المنيّة.
وكيف نحتفل نحن الفلسطينيين بذكرى هذا العيد وواقع حالنا كما بالأعياد الأخرى اذ يقول الشاعر يقول: عيد بأية حال عدت ياعيد؟! فعمال فلسطين مشتتين وموزعين يعملون في شتى بقاع الأرض منذ تشريدهم وتهجيرهم من مزارعهم ومصانعهم وورشهم قبل ستين عاما، يكدون ويبحثون عن لقمة العيش التي تسد رمق عائلاتهم ويتعرضون لأسوأ أنواع الاستغلال والابتزاز فلا حول ولا قوة بيدهم.
وحال أوضاع العاملين منهم في الضفة الغربية وقطاع غزة فحدث عنها ولا حرج فبالإضافة إلى قلة وتضاؤل فرص العمل في الضفة وفي القطاع التي تفاقمت بعد الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1967م ، فإن كثرة المعابر والحواجز والسواتر والجدران والأسيجة والإجراءات القاسية التي تضعها السلطات الاسرائيلية عملت على زيادة حصار المدن والبلدان والقرى والمخيمات الفلسطينية مما أدى إلى إعاقة حركة انتقالهم في قراهم وحتى بأراضيهم مما ضيّق الخناق على أوضاعهم الإقتصادية وقلل من عدد فرص العمل المتاحة أمامهم فانحصر معظم عملهم بالقطاع الخاص في بعض المناطق الصناعية والمستوطنات، أو في مؤسسات السلطة الوطنية فيما بعد ، أو العيش كعالة على مساعدات الدول المانحة «تشير تقارير الأمم المتحدة أن 80% من أهالي غزة يعتمدون على المساعدات والمنح خصوصاً مع الإغلاق والحصار المشدد عليها»، مما أدى إلى البطالة في صفوف الكثير منهم والى تدني أجورهم «وانقطاعها أحياناً لفترات طويلة» وتردي وتدهور أوضاعهم وأحوالهم المادية وظروفهم المعيشية، والتي انعكست سلباً على كافة مناحي حياتهم وهو ما أدى الى زيادة استغلالهم وتراجع مكانتهم الاجتماعية خصوصاً مع زيادة تفشي البطالة التي بلغت أعلى نسبة منها بين الشباب للفئة العمرية (15-19 سنة)38.6%.
هذه الظروف الحياتية الصعبة، وزيادة الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة وتقطع وتأخر الأجور دفع المحتاجين منهم لسد احتياجاتهم الأساسية بتشغيل أطفالهم (خلافاً للقوانين الدولية حول حقوق الطفل) للاعتماد على أجورهم لزيادة دخلهم ومواردهم المالية فوصلت نسبة الأطفال العاملين دون سن 15 عاما إلى حوالي 4.6%، في حين لجأ آخرون إلى تشغيل نسائهم وبناتهم معظمهن يعملن في أنشطة اقتصادية غير مدفوعة الأجر. بينما استمرت السلطات الإسرائيلية بالتضييق الإقتصادي على الفلسطينيين برفضها إصدار أية تصاريح عمل لعمال غزة، ومنح تصاريح بالقطارة للعمال الفلسطينيين أبناء الضفة الغربية لإبقائهم في ضيق اقتصادي وحاجة لها.
إن عجز الحركة العمالية الفلسطينية مثلها مثل الحركة العمالية في الوطن العربي كله لا يعود للعمال أنفسهم، وإنما الى مدى فعالية الحركة والتنظيمات النقابية العمالية المسيس معظمها، المقيدة بأجراءات وممارسات السلطات لها، وبالإملاءات والشروط الخارجية التي تفرض عليها، وضغوط الأنظمة العربية عليها ، وتأثرها بالانقسامات والخلافات الفلسطينية الداخلية.
فيا عمال العالم المبتهجين بعيدهم لا تنسوا وأنتم في احتفالاتكم أن في فلسطين عمالاً لا يجدون عملاً يعتاشون منه، وان وجدوا! فساعات عملهم تزيد عن ساعات العمل المحددة في العالم بأسره ! ويتقاضون أجورا زهيدة ومتدنية لا تتناسب مع طبيعة وحجم عملهم مما يجعل معيشتهم مدعاة للإشفاق، فهبوا لمناصرتهم، وقفوا بجانبهم، وصفوا ونادوا معهم بأعلى صوتكم لإيجاد فرص عمل لهم وتحسين أجورهم وأوضاعهم قبل المطالبة بنيل حقوقهم في وقت العمل ووقتي الراحة والنوم.
