تأثرت الأسواق العالمية ببيانات الاقتصاد الأمريكي الضعيفة لهذا الأسبوع، ما جعل تفاقم المخاوف على الاقتصاد العالمي يتسبب في هبوط الأسهم في أسواق المال حول العالم خلال اليومين الفائتين بشكل عام، وخلال الجلسة الصباحية ليوم أمس الأول الثلاثاء بشكل خاص.
وكانت عمليات التخلص من الأسهم عن طريق بيعها بأسعار أقل من قيمتها بكثير بارزة جدا في أسواق المال في اليابان، حيث فشلت حزمة التحفيز المالي البالغ قيمتها 6.9 بليون دولار التي أقرتها الحكومة الثلاثاء الفائت في أن يكون لها تأثير على المستثمرين. ليغلق مؤشر نيكي في ختام تعاملات ذلك اليوم على خسارة مقدارها 3.6 في المئة، أو عند 8824.06 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ أبريل من العام الفائت.
وفي لندن انخفض مؤشر (إف تي إس إل 100) في بداية التداول إلى 5129.66، أو ما يعادل نسبة 1.3 في المئة. كما انخفض مؤشر (دي ايه إكس) الألماني 1.1 في المئة، ومؤشر (سي ايه سي) الفرنسي بنسبة 0.9 في المئة. وتأتي هذه الخسارة في أسواق المال المختلفة بينما يحقق مؤشر ثقة المستهلك ارتفاعا لا بأس به في بريطانيا خلال شهر أغسطس الفائت.
أيضا هناك قلق من ارتفاع الدخول الشخصية في أمريكا بنسبة 0.2 في المئة فقط، وهو أقل من المتوقع. وهذا أضاف بحسب رأي الخبراء إلى الاعتقاد الموجود أصلا بأن الاقتصاد الأمريكي واقع تحت ضغط كبير. ولمواجهة تلك الخسائر، أعلن بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) قوانينا وإجراءات تنظيمية جديدة لتشجيع البنوك اليابانية على أن تقرض بعضها البعض. وتبع تلك القوانين موافقة الحكومة على حزمة تحفيز مالي مقدارها 6.9 بليون دولار، لكن الكثير من المحللين رأوا ذلك مبلغا أقل من أن يتعامل مع مشكلات اليابان. جدير بالذكر أن الين الياباني يحقق أعلى ارتفاع له منذ خمسة عشر عاما أمام الدولار الأمريكي، ما يضر بصادرات اليابان.
وفي بكين أيدت البيانات الصادرة أمس الأربعاء تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد، الذي كان يمضي بسرعة كبيرة، لتتحول الى معدلات نمو معتدلة. بعد أن واصل الاقتصاد الصيني نموه بمعدلات كبيرة خلال العام الفائت بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي وقعت في العام 2008، رغم بقاء غالبية الدول النامية تحت تأثير الأزمة، وكان ذلك بفضل الحزم التحفيزية الحكومية الكبيرة جدا، وعمليات الإقراض البنكية التي قامت بها البنوك المملوكة للدولة.
لكن الحكومة الصينية حاولت في الأشهر الأخيرة القريبة الحد من معدل التوسع الاقتصادي، لتحويل معدل النمو إلى معتدل، بدلا من سريع، فأصدرت توجيهاتها للبنوك لكي تقلل من حجم وعدد القروض، كما أن العديد من الأدوات والتي كانت مصممة لكبح المضاربة في سوق العقارات مكنت بالفعل من الحد من الارتفاعات المهولة في الأسعار في ذلك القطاع.
لكن البيانات الصادرة أمس الأربعاء، والتي وفرت المعلومات حول أداء الاقتصاد الصيني في شهر أغسطس، بينت أن انخفاض معدل التوسع الاقتصادي أو نمو الاقتصاد لم يصل إلى مستوى الانخفاض المقلق. فلقد بينت دراستين شهريتين حول مديري المشتريات، صدرتا أمس، بينتا أن نشاط التصنيع ارتفع قليلا في أغسطس بعد شهور عديدة من الانخفاض المعتدل. حيث ارتفع مؤشر مديري المبيعات المدعومة حكوميا، الصادر عن اتحاد الخدمات اللوجستية والمشتريات”، ارتفع إلى 51.7 51.3 في المئة في يوليو. كما ارتفع نفس المؤشر في الدراسة التي قام بها بنك إتش إس بي سي من 49.4 في يوليو الى 51.9 في أغسطس.
ويعكس الانتعاش الاقتصادي الصيني أداء الاقتصاد في غالبية منطقة آسيا- المحيط الهادي. فغالبية الدول في تلك المنطقة، ولأنها غير مكبلة بتلك المستويات من الديون الكبيرة التي تقيد حركة الكثير من الدول في العالم النامي، استردت مسار النمو الذي كانت تمضي فيه قبل وقوع الأزمة العالمية. فباستثناء اليابان، تتمتع منطقة أسيا و المحيط الهادي مرة أخرى بالنمو الصحي. وهذا واضح من خلال البيانات الصادرة عن كل مكان في المنطقة هذا الأسبوع، باستثناء اليابان.
حيث ذكرت أستراليا أمس الأربعاء أن اقتصادها توسع أكبر مما كان متوقعا خلال الربع الثاني من العام. حيث حقق اجمالي الناتج المحلي الاسترالي نموا مقداره 1.2 في المئة خلال الربع الثاني من العام زيادة عن الربع الأول، ونموا بنسبة 3.3 في المئة بالمقارنة بنفس الفترة العام الفائت.
أيضا ذكرت الهند أمس الأول الثلاثاء أنها حققت معدل نمو أفضل مما كان متوقعا للربع الثاني من العام. وأوضحت البيانات التجارية الصادرة عن كوريا الجنوبية أمس الأربعاء زيادة في كل من الصادرات والواردات بنسبة 30 في المئة لكل منهما عن العام الفائت، وهي نسبة زيادة أقل من توقعات المحللين السابقة.
