صائب عريقات يستقيل من منصبه وفتح تدعو لانتخابات في يوليو

وذلك على خلفية الوثائق المتعلقة بالمفاوضات والتي سربت من مكتبه ونشرتها قناة الجزيرة القطرية.

وأوضح عريقات أن “إستقالته تأتي من منطلق تحمله كامل المسؤولية لخرق سرقة الوثائق من مكتبه وما لحقها من تحريف وتزوير.

وأضاف:”إن مضمون المواقف التي طرحت حول قضايا الحل النهائي: القدس واللاجئين والمياه والحدود والقدس والاستيطان والاسرى، استندت بشكل كامل وشامل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

من جهته، أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إستقالة عريقات، وذلك في بيان رسمي تلاه أمام الصحافيين في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.

وجاء البيان عقب إنتهاء إجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

الى ذلك، أكد مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس أن إستقالة عريقات تمت بناء على نتيجة التحقيق الذي أجرته السلطة في قضية تسريب الوثائق.

ولفت المسؤول طالبا عدم الكشف عن إسمه الى أن “لجنة التحقيق في قضية تسريب وثائق دائرة المفاوضات التي نشرتها قناة الجزيرة القطرية، أنهت تحقيقاتها وقدمت تقريرها للرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار الى أنه “على ضوء النتائج قدم عريقات إستقالته من دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية”.

وفي السياق عينه، أفاد مصدر رسمس أن منظمة التحرير الفلسطينية قررت السبت إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية في الاراضي الفلسطينية قبل ايلول.

وعليه، أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه خلال تلاوته لبيان اللجنة التنفيذية للمنظمة “قررنا بدء التحضير لاجراء إنتخابات محلية ورئاسية وتشريعية خلال الاشهر القادمة تحقيقا لارادة الشعب الفلسطيني وكحد اقصى في ايلول سبتمبر القادم”.

ودعت اللجنة التنفيذية، التي عقدت إجتماعها في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية برئاسة الرئيس محمود عباس، كل الاطراف الفلسطينية في اشارة الى حركة حماس تحديدا، الى أن تضع تحفظاتها جانبا وخاصة اية قضايا خلافية.

واكد عبد ربه أن “الخلافات السياسية والأمنية يمكن إحالتها الى المجلس التشريعي القادم، الذي سينتخبه الشعب الفلسطيني للبت في هذه القضايا الخلافية”.

وعلى ما تقدم رفضت حماس هذه الدعوة، معتبرة أن إجراء هذه الانتخابات ترسخ الانقسام.
ورأت أن الإنتخابات لن تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني.

وشدد المتحدث باسم حماس فوزي برهوم لوكالة فرانس برس، أن الحركة التي تسيطر على قطاع غزة تعتبر هذا القرار باطلا ومرفوضا.

وأكد أن “عباس ورئيس حكومته سلام فياض فاقدان للشرعية والاهلية لاجراء هذه الانتخابات او الاشراف عليها”.

وخلص مشيرا الى أن حماس لن تعترف بهذه الانتخابات ولن تشارك فيها.