أعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان مجلس الوزراء اقر الثلاثاء مشاريع مراسيم تشريعية تقضي بالغاء حالة الطوارئ في البلاد والغاء محكمة امن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي.
وقالت الوكالة في خبر عاجل ان “مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بانهاء حالة الطوارئ في سوريا”.
وصدر قانون اعلان حالة الطوارىء في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963.
كما اعلنت الوكالة ان “مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بالغاء محكمة امن الدولة العليا”.
وتأسست هذه المحكمة “خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 بتاريخ 28 اذار 1968″، كما ذكر ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس.
كما اعلنت الوكالة “ان مجلس الوزراء اقر الثلاثاء مشروع قانون ينظم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الانسان الاساسية التي كفلها الدستور السوري وفق نواظم اجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها”.
واوضحت الوكالة ان هذه الحزمة تاتي “في اطار برنامج الاصلاح السياسي بما يعزز عملية البناء الديموقراطي وتوسيع مشاركة المواطنين وترسيخ الوحدة الوطنية وضمان امن الوطن والمواطنين ومواجهة التحديات المختلفة”.
وتابعت الوكالة ان مجلس الوزراء طلب من الوزارت المعنية “في الاطار الموازي والمكمل لمشاريع المراسيم التي تم اقرارها الاسراع باعداد مشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون الاعلام والادارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في اقرب وقت ممكن”
ومن المنتظر ان تعرض هذه المشاريع التي تمت الموافقة عليها على مجلس الشعب لاقرارها.
وتشهد سوريا منذ الخامس عشر من آذار الماضي تظاهرات احتجاجية تحولت الى مواجهات دامية احيانا اوقعت اكثر من مئتي قتيل حسب منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان.
بالمقابل, أجمعت شخصيات سورية على أن إصدار مرسوم إلغاء حال الطوارئ “لن يخلي شوارع سوريا من المتظاهرين، لأنه لا يمثل كل مطالبهم”، وطالبوا بتوضيح المرسوم، و إصدار عفو تشريعي عام، وعدم سن قوانين بديلة كقانون الإرهاب حتى يحقق إلغاء القانون هدفه.
وقال الدكتور في جامعة السوربون برهان غليون إن القضية لا تتعلق برفع حال الطوارئ بل بالانتقال إلى نظام ديمقراطي وإلغاء وصاية حزب البعث عن الدولة والمجتمع”
