سابقة مصرية: المؤبد لقاضيين والفصل لثالث اغتصبوا طالبة

وجاء في تحقيقات القضية، أن «إسلام» ويعمل قاضيا بأحد الهيئات القضائية المهمة، كان يقوم بالتدريس في برنامج التعليم المفتوح بجامعة عين شمس، وتعرف على إحدى طالباته بالفرقة الثانية، وطلبت منه مساعدتها في استذكار دروسها، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة عاطفية.

وبحسب صحيفة «الشروق» المصرية قالت المجني عليها في التحقيقات إن القاضي المتهم أخفى عنها عمله في مجلس الدولة، وظنت أنه أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، ولما توطدت العلاقات بينهما، بدأ في كتابة الملخصات لها ومقابلتها خارج الجامعة، وفى أحد الأيام اتصل بها، وطلب مقابلتها كي يسلمها ملخصات دراسية، وبالفعل توجهت إليه، واقترح عليها الذهاب إلى مكتب محام صديق له للجلوس فيه، وهناك فتح لهما الباب آخر ـ كان هو المتهم الثاني «أحمد» الذي يعمل قاضيا بإحدى المحاكم الابتدائية ـ وأغلق الباب، ثم شربا خمرا، واتصلا بقاض ثالث يدعى «عماد»، وتناوبوا الاعتداء على الطالبة من الساعة العاشرة وحتى الثالثة ليلا، قبل أن يتركوها تغادر الشقة.

وذكرت التحقيقات أن الطالبة انتابتها حالة هيستيرية على باب العمارة، وانخرطت في نحيب شديد، فحضر البواب، وتجمع المارة والجيران، واتصلوا بشرطة النجدة، وتضيف التحقيقات أن ضباط قسم العمرانية تحفظوا على ملابس المجني عليها، ثم أمرهم مدير أمن الجيزة بالعودة للشقة، وعندما عادوا إلى الشقة محل الواقعة، لم يفتح لهم أحد، فلم يقتحموها لعدم وجود إذن من النيابة العامة بدخولها، وأحالت النيابة المجني عليها وملابسها للطب الشرعي، فتبين أنها لاتزال بكرا، مع وجود آثار لثلاثة رجال على ملابسها، وأن روايتها للأحداث صحيحة، وطلب الطب الشرعي إرسال المتهمين الثلاثة للطب الشرعي لأخذ عينة من دمائهم، للوقوف على ما إذا كانت الآثار تخصهم.

وبحسب الصحيفة ذاتها أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتحرير 3 مذكرات لرفع الحصانة عن القضاة الثلاثة، ووافق مجلس القضاء الأعلى على رفع الحصانة عن القاضي الأول، ورفض المجلس الخاص رفع الحصانة عن الباقيين، وأحالهما إلى مجلس تأديب، عاقب أحدهما بالفصل من الخدمة، بينما لايزال ينظر في تأديب الثالث «عماد». وأكدت التحقيقات انه بعد فصل القاضيين «إسلام» و«أحمد»، استدعتهما النيابة، وحققت معهما فأنكرا الواقعة، وادعيا كذب المجني عليها، فأحالتهما النيابة للطب الشرعي، لكنهما رفضا أخذ عينة من دمائهما لتحليلها، فأمر النائب العام بإحالتهما لمحكمة الجنايات.

وأوضح ملف القضية، أنه عقب إحالة القاضيين لمحكمة الجنايات، هربا إلى جهة غير معلومة، ولم يحضرا جلسة محاكمتهما، فصدر الحكم بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وتبين من واقع تحقيقات التفتيش القضائي أن القاضي «إسلام»، سبق اتهامه في قضيتين صدر فيهما حكم ضده بحبسه 6 شهور بتهمة إصابته لموطن صدمه بسيارته.

وجاء في التحقيقات أن القاضي المتهم كان يسير عكس الاتجاه، وصدم بسيارته محمد فكري (26 سنةـ مساعد كهربائي في شركة بحرية) عند الكيلو 22 على طريق إسكندرية ـ مطروح، وأصابه بارتجاج في المخ، ونزيف بالأذن اليمنى، وبكسر في عظام الساق اليمنى.