موقع خبر xkhabar.com
بدأت الحكومة المصرية في إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة 2016-2017 على أساس سعر صرف 8.25 جنيه للدولار انخفاضا من 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.
ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيه للدولار في خطوة قد تجذب لها الاستثمارات الأجنبية التي هربت بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطي.
وقال مصدران حكوميان مطلعان لرويترز يوم الاثنين إن مصر التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية تضع ميزانية السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.
ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليا 7.83 جنيه بينما يجري تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيه.
