أكدّت معلومات خاصة لـ”اكس خبر” من لاهاي أنّ الاضافات الأخيرة التي زود بها المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين تشمل خيوطاً في التحقيق أوصلته الى مسؤولية سورية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وبحسب المعلومات ان التحقيق الدولي حصل على معلومات جديدة وفّرها له شهود سوريون انتقلوا الى لاهاي في الاسابيع القليلة الماضية وباتوا يتمتعون بنظام حماية الشهود الذي توفره لهم المحكمة.
ولكنّ الجديد والغريب هو ما ستقرؤونه تاليا, حيث تقوم فرنسا بضغوط هائلة وتقوم بمساعدة المحققين لأول مرة عبر تسريب حقائق خاصة بالدول حول معلومات عن اغتيال الحريري.
وفي هذا السياق, كشف مصدر فرنسي مطلع على مسار المحكمة لصحيفة “السفير” عن لقاءٍ عُقد في باريس قبل اسابيع مع القاضي بيلمار، طلب فيه المزيد من التعاون الفرنسي مع التحقيق الدولي، واعدا بـ”الوصول إلى الرؤوس المدبرة في دمشق، لقاء إفراج باريس عن المزيد مما تعرفه الأجهزة الأمنية الفرنسية من معلومات، تحوزها عن عملية اغتيالرئيس الحكومة السابق رفيق الحريري”.
وقال المصدر إن “باريس تستكمل انقلاب تعاملها مع النظام السوري لتدخل في طور القطيعة، بعد أن كان عنوان المرحلة السابقة التعاون إلى أقصى حد ممكن. ومن المحتمل أن يكون المدعي العام قد حصل في الأسابيع الأخيرة على معلومات إضافية في ملفات الأجهزة الغربية لتوسيع دائرة الاتهام إلى شخصيات سورية”.
وكان التعديل الثاني الذي أجراه بيلمار على القرار الاتهامي، وأودعه فرانسين الأسبوع الماضي، قد لحظ في متنه، “الحاجة إلى إضافة عناصر أساسية لم تتوفر لديه من قبل”.
وقالت تسريبات لم تعلق عليها المحكمة لحقت بالإعلان عن التعديل الثاني، إن لائحة الاتهام قد تشمل أكثر من ثلاثين شخصاً، فيما كان القرار الأصلي المودع لدى فرانسين في 17 كانون الثاني الماضي، يقتصر على لائحة قصيرة من المتهمين بإغتيال الرئيس رفيق الحريري، من عناصر تنتمي إلى “حزب الله” ويحل التعديل الثاني مكان تعديل أولي صدر في 11 آذار الماضي.
وفي ما يخص هذه التعديلات أكد رئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط أنها “لا تستطيع أن تمس المقاومة بشيء لأنها محصنة”، وكرر القول بأن “المحكمة مسيسة وهي أداة سياسية وليست أداة عدالة”.
