أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى امس، في مستهل زيارته الى غزة ان الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع يجب ان يكسر، مشدداً على اهمية المصالحة الفلسطينية. وفيما ألغى وزير الحرب الإسرائيلي، إيهود باراك، زيارته لفرنسا بسبب التحقيق في مهاجمة أسطول الحرية، اختار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رئيسا للجنة التحقيق في الاعتداء على الأسٍطول، معلنا تصميمه على منع دخول الاسلحة الى غزة، ووافق على المساعدة الانسانية الى القطاع.
وفي التفاصيل اكد عمرو موسى في مؤتمر صحافي بعيد وصوله الى القطاع في زيارة هي الاولى له كأمين عام للجامعة العربية، عبر معبر رفح «حضرت لأحيي شعب فلسطين في غزة.. لأشاهد بنفسي ما جرى وما يجري». وأضاف «انا واثق بأنني التقي بالكل صامداً واقفا وقفة واحدة رافضاً ان يكون مجرد لعبة بين اطراف ظالمة لشعب فلسطين». واكد موسى الذي قام بزيارتين سابقتين على الاقل للقطاع في 1996 عندما جرت الانتخابات الفلسطينية وفي 1999 عند افتتاح مطار غزة الدولي بصفته وزيراً للخارجية المصرية ان «الحصار الذي نقف جميعاً في مواجهته يجب ان يكسر». وأضاف ان قرار الجامعة العربية واضح في كسر الحصار والمطالبة في رفع الحصار وعدم التعامل مع الحصار الذي فرضته اسرائيل على القطاع في 2006 عززته في 2007 بعد سيطرة حركة المقاومة السلامية حماس على غزة. وأوضح موسى ان العالم كله الآن يقف مع شعب فلسطين ضد حصار غزة وضد ما يحدث في الاراضي المحتلة وعلى راسها ما يحدث في القدس الشرقية. وقال ان اهم شيء امامنا الآن هو اعادة الإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة. من جهة اخرى، اكد موسى ان ملف المصالحة الفلسطينية مسألة رئيسة وأساسية وأقول ان مصالحة ارادة وليس مجرد توقيع. وأضاف نتطلع الى مصالحة ارادة وسياسة وموقف يترجم باتفاق على الامور التفصيلية.
ورأى ان التاريخ لن يقف ابداً امام فقرة هنا وكلمات هناك لكن يقف امام الارادة. ارادة الوحدة الفلسطينية في مواجهة قضية خطيرة معقدة تتصل بمستقبل شعب فلسطين مصير شعب وحقه في الحياة حرة وكريمة. وبدأ موسى جولته للقطاع بزيارة عائلة السموني في حي الزيتون التي استشهد عدد من افرادها ودمرت منازلهم خلال الحرب الاسرائيلية. وعبر موسى عن سعادته بزيارة قطاع غزة. وقال إنه متشوق إلى أن يسير على ارض فلسطين وأن يلتقي بالمواطنين الفلسطينيين بكل اتجاهاتهم وما يمثلون بالقطاع بصفة خاصة من صمود امام الحصار ومن وقفة موحدة يمثلها الكل الفلسطيني.
واجتمع موسى مع رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة والقيادي في حركة حماس اسماعيل هنية في بيته في مخيم الشاطئ بغزة. وحضر الاجتماع وزير الداخلية في الحكومة المقالة والعضو البارز في حماس فتحي حماد. وفي تصريح صحافي، قال المستشار السياسي لهنية يوسف رزقة «يفترض ان تكون هذه الزيارة خطوة لرفع حصار غزة لأن الحصار ممكن ان يرفع بقرار عربي». ودعت لجنة شعبية فلسطينية تعني برفع الحصار عن غزة امس إلى عقد جلسة خاصة لمجلس وزراء الخارجية العرب في القطاع. وقال النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري: ندعو لعقد جلسة خاصة لمجلس وزراء الخارجية العرب في غزة يتمخض عنها إعلان عربي بانتهاء الحصار الإسرائيلي ووضع الآليات لذلك.
وفي رام الله أكد متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة.
ونفى الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة بشكل مطلق ما أوردته صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن عباس عارض توجهات رفع حصار غزة.
من جهة أخرى، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي ايهود باراك امس الغاء مشاركته في معرض للأسلحة في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد يومين من اعلان مشاركين فرنسيين في اسطول الحرية اعتزامهم رفع دعوى قضائية ضد الوزير الاسرائيلي في فرنسا وفي المحكمة الدولية في لاهاي.
وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن وزارة الحرب أعلنت بصورة مفاجئة الغاء زيارة باراك مدعية أن السبب وراء القرار هو الانتظار حتى الإعلان الرسمي عن تشكيل لجنة فحص في قانونية الحصار على قطاع غزة وعملية السيطرة على اسطول الحرية. وكان من المقرر أن يقوم باراك بزيارة رسمية ليومين لافتتاح الجناح الإسرائيلي في معرض للأسلحة في باريس ولقاء وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين.
من جهته، برر نتنياهو امس الحصار البحري المفروض على قطاع غزة بمنع دخول الاسلحة الى القطاع الفلسطيني، مبدياً استعداده في الوقت نفسه للسماح بعبور المساعدات الانسانية اليه. وقال نتنياهو للصحافيين لدى بدء جلسة مجلس الوزراء «ان المبدأ الذي يوجه سياستنا واضح: منع دخول اسلحة ومعدات حربية الى غزة والسماح بدخول المساعدة الانسانية والبضائع التي لا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية». وأضاف نتنياهو ان المباحثات التي نجريها في الوقت الراهن تهدف الى ضمان تطبيق هذه المبادئ على الارض. سنواصل هذه المباحثات هذا الاسبوع، من دون توضيحات اخرى. وأعلن نتنياهو اختيار قاضي المحكمة العليا المتقاعد ياكوف تيركل لرئاسة لجنة التحقيق التي ستنظر في الأحداث التي وقعت خلال سيطرة القوات الإسرائيلية على أسطول الحرية التضامني مع قطاع غزة. وقال إنه جرى تنسيق تفاصيل اللجنة مع الولايات المتحدة.
