وأضافت أن ما حدث في سيدي بوزيد خلال الأسبوع الماضي هو “دليل على فشل الخيارات المتبعة في تحقيق ما يصبو إليه التونسيون من كرامة العيش والحرية” . ورفضت الجريبي الموقف الرسمي الذي تطرق إلى أحداث سيدي بوزيد، كما قللت من شأن المجلس الجهوي الذي عُقد الخميس في الجهة والذي خُصص لبحث سبل النهوض بأوضاع المنطقة . وقالت إن الحديث عن أن ما جرى هو حادثة معزولة، أو الإشارة إلى التوظيف السياسي، هو عبارة عن “شماعة” تعلق عليها السلطة فشلها، وضرب من الهروب إلى الأمام، كما أن ما نتج عن المجلس الجهوي من إجراءات وقرارات يبقى غير ذي معنى . ودعت لحل المجالس الجهوية “التي أثبتت إخفاقها في النهوض بأعباء التنمية، وتحرير الحياة السياسية، وفسح المجال أمام المشاركة الشعبية الواسعة، ورفع القيود المضروبة على نشاط الأحزاب والمنظمات المدنية” . وحذرت الجريبي من أن عدم معالجة مسألة التنمية في الجهات، سيجعل الاحتجاجات الشعبية تمتد لتشمل مختلف أنحاء البلاد، باعتبار أن “منوال التنمية المتبع حاليا عاجز على توفير الشغل، حيث قسم البلاد إلى شطرين كان نصيب محافظات الداخل منه أعلى في نسب النزوح والبطالة، وأضعف في نسب النمو والتطور” . واعتبرت أن الخروج من هذا المأزق الاجتماعي الذي آلت إليه الأوضاع “يتطلب التحلي بشجاعة الإقرار بالإخفاق، والمبادرة إلى مراجعة الخيارات المتبعة باتجاه توزيع عادل للثروات” .
من جهة أخرى قال النقابي محمد فاضل في اتصال هاتفي من مدينة بوزيان مع وكالة الأنباء الألمانية إن “شاباً قتل وأصيب 9 بجروح عندما فتحت الشرطة النار على نحو ألفي متظاهر، بينهم نساء، حاولوا اقتحام مركز الحرس الوطني الذي تحصنت داخله أعداد قليلة من رجال الأمن” . وأضاف ان المتظاهرين “لم يتراجعوا رغم إطلاق الشرطة النار وأنهم أحرقوا أجزاء من مركز الحرس وانفجرت ثلاث سيارات شرطة كبيرة بعد وقت قليل من إضرام النار فيها وفي قاطرة قطار لنقل البضائع كان ماراً من المنطقة ومكتب الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) في المدينة . (وكالات)