تونس: إعلان حكومة وحدة وطنية برئاسة الغنوشي

وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا عند شارع الحبيب بورقيبة في مجموعتين الاولى امام المسرح البلدي والثانية امام سفارة فرنسا «ثورة مستمرة والتجمع بره» في إشارة الى حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الذي حكم تونس منذ استقلالها عام 1956 على يد الحبيب بورقيبة.

وفض المتظاهرون وجود «أي شخص من التجمع في الحكومة القادمة بمن فيهم رئيس الوزراء» الحالي محمد الغنوشي.

وهتف المتظاهرون «بالروح بالدم نفديك يا شهيد» في اشارة الى عشرات التونسيين الذين قتلوا لدى قمع التحركات الاحتجاجية في اطار «ثورة الياسمين» والتي استمرت شهرا وأدت الى سقوط نظام بن علي اللاجئ منذ الجمعة في السعودية.

واذ أعلن الغنوشي خلال مؤتمر صحافي في قصر الحكومة أمس انه سيتم الافراج عن كافة المساجين السياسيين في تونس، تخوفت مصادر من أن تنال الحكومة الجديدة رضا الشارع التونسي الذي كان يتظاهر قبل قليل على انضمام الحزب الحاكم للحكومة الجديدة.

خاصة أنها ضمت ستة من وزراء آخر حكومة في عهد بن علي بينهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي ووزير الخارجية كمال مرجان والداخلية احمد فريعة.

كما ضمت حكومة الوحدة الوطنية المكلفة بادارة الفترة الانتقالية حتى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، ثلاثة من قادة المعارضة.

وأعلن الغنوشي أن وزارة الاتصال المتهمة بفرض رقابة على حرية الصحافة والتعبير تم إلغاؤها. وأكد تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة ملف الفساد.

ووسط ترقب للحكومة الجديدة، عادت الحياة مجددا الى العاصمة التونسية أمس، بيد ان اغلب المتاجر ظلت مغلقة بعد اشتباكات عنيفة وقعت امس الأول.

وفتحت بعض المقاهي ومحلات بيع السجائر والمخابز في وسط العاصمة التي كانت رائحة البارود لاتزال تنتشر فيها، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وفي شارع الحبيب بورقيبة شوهد عدد من المارة يحملون كميات من الخبز احتياطا لحدوث نقص في التموين والكثير من عناصر الشرطة المسلحين. وانتشر الجيش امام مقر وزارة الداخلية حيث نصب اسلاكا شائكة.

كما انتشر العديد من عناصر الشرطة المسلحين في الشوارع المؤدية الى شارع الحبيب بورقيبة حيث كانت جرت معارك عنيفة بعد ظهر الاحد بين قناصة مختبئين على اسطح عمارات وقوات الامن. وكان الغنوشي وعد بالإعلان عن حكومة ائتلافية جديدة داعيا الى التزام الهدوء.

وتعهد بإعلان حكومة جديدة تفتح صفحة جديدة في تاريخ تونس. وقال متحدثا عبر التلفزيون الحكومي في وقت متأخر امس الأول إنه يدعو جميع التونسيين الى التزام الهدوء وإن هذه لحظات عصيبة تمر بها البلاد وتابع أن الجيش وقوات الأمن بصدد ضمان أمن الشعب.

وقال إن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل «تونس الحبيبة» وطلب من الشعب والسكان مواصلة دعمهم وعبر عن سعادته لوحدة الناس وراء هدف واحد قائلا إن كل شيء سيكون على ما يرام بإذن الله في الأيام القادمة. وفي الوقت الذي قاتل فيه الموالون لبن علي الجيش عند قصر الرئاسة قتل في مكان اخر مسلحان كانا على سطح مبنى قرب البنك المركزي بنيران اطلقت من طائرة هيليوكوبتر. وتمركزت دبابات حول تونس العاصمة وانتشر جنود لحراسة المباني العامة.

لكن محافظ البنك المركزي التونسي طمأن جميع المتعاملين الاقتصاديين وجميع المواطنين على أن القطاع المصرفي يواصل بصورة عادية تأمين جميع العمليات المصرفية بما فيها عمليات السحب والإيداع والاستخلاص وكذلك كل العمليات مع الخارج المرتبطة بالنشاطات التجارية والمالية.

وأكد المحافظ ـ في بيان صحافي ـ أن العمليات مع الخارج تتم حسب الإجراءات الجاري بها العمل.. وأن الإجراءات التحفظية قد تم اتخاذها من طرف القطاع المصرفي حفاظا على مصالح البلاد.. كما أن الرصيد من العملة الأجنبية يفوق 12.6 مليار دينار تونسي في 14 يناير الجاري وهو مستوى عادى وكاف للايفاء بكل الالتزامات المالية للبلاد.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي إن الإطار الاقتصادي الكلي والتوازنات المالية الجملية للبلاد تبقى سليمة، كما جاء في البلاغات الدورية التي أصدرها البنك المركزي التونسي في الاجتماعات الأخيرة لمجلس الإدارة من ذلك أن نسبة التداين الخارجي لا تفوق 37.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جهته، أعلن ديوان البحرية التجارية والموانئ ـ في بيان صحافي ـ أن جميع الموانئ البحرية التجارية التونسية تؤمن مختلف خدماتها بصفة عادية، بما في ذلك استقبال وخروج المسافرين بميناء حلق الوادي.

وأضاف: أنه يمكن للمتعاملين مع مختلف هذه الموانئ القيام بالإجراءات العادية بصفة طبيعية.

ميدانيا، نفي مصدر في الأمن الرئاسي بقصر قرطاج أمس «ما تناقلته فضائيات عربية حول حدوث مواجهات مسلحة داخل القصر أو أمامه بين الجيش وعناصر الأمن الرئاسي» وقال: «لا أساس لهذه التقارير من الصحة».

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «كثير من المعلومات التي تبثها فضائيات عربية مغلوطة تماما.. ولا وجود إطلاقا لمواجهات مسلحة بين الجيش والأمن الرئاسي لا داخل قصر قرطاج ولا أمامه.. هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.. والجيش والأمن الرئاسي يتعاونان في حراسة القصر ويأكلان ويشربان مع بعضهما». وأضاف أن الأمن الرئاسي «مع القانون ومع الإصلاح ومع التغيير الذي يريده الشعب».

تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة