اكس خبر – لا يختلف اثنان ان سياسة تكميم الافواه في لبنان متفشية فلا تجد الا قلة قليلة من الناشطين ممن يعبرون عن رأيهم ضد فاسد هنا او رجل في الحكومة هناك دون ان يخافوا لانهم في الاصل باتوا يعرفون طريق المخافر وغرف التحقيق اكثر من العاملين فيها لكثرة جرّهم والاتصالات التي تأتيهم للنزول الى التحقيق معهم في تغريدة على تويتر او تعليق على فيسبوك لا يعجب الطبقة الامنية.
ومهما حاول الامنيون تغطية الموضوع لإظهاره وكأنه امر طبيعي, فإن حرية التعبير في بلد الحريات تتراجع كثيرا وهو ما يلمسه اي متابع للشأن هناك وجديد المسألة بيان بحبس كل من يتعرض لوزارة الداخلية او وزيرها نهاد المشنوق على مواقع التواصل.
البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية أمس حول ملاحقة المسيئين اليها والى الوزير نهاد المشنوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي قضائيا، أثار حفيظة الشعب لاسيما هؤلاء المغردين على تويتر الذين يشعرون اضافة للصحفيين بمرّ هذا الكلام ومدى جديته, الا ان الوزارة عقّبت على الامر بأن “الوزارة والوزير سبق ان تعرضا لحملات ولم يصَر الى الادعاء على أحد، لكن الامر مختلف حين يتعلق باختلاق التهم والتشهير المتعمد”.
وربط البيان قرار الداخلية بما حدث بعد القبض على شبكة الاتجار بالفتيات السوريات معتبرة في بيانها ان “اتهام وزارة الداخلية هدفه تشتيت الأنظار عن المرتكبين الحقيقيين، أو ربما الانتقام من مسار التحقيقات داخل قضايا الفساد بالمديرية لقوى الأمن الداخلي”.
ورأت الوزارة ان “الاستمرار والتمادي بالحملات هذه عبر مواقع التواصل أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون، وبالتالي يعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى النيابة العامة التمييزية”.
ومساء الاربعاء, ردّ الناشطون اللبنانيون على تويتر من خلال اطلاق هاشتاق للتعبير عن رأيهم بالوزير الذي يرونه حامل “الكلبشات” او الاصفاد بمعنى اخر.
