وتناول النقاش خلال الندوة المواد السامة التي تحتويها النفايات الإلكترونية ومنها الكادميوم والرصاص والزئبق وثنائي الفينيل متعدد البروم، وسواء عولجت بالطمر أم بالحرق فإن آثارها على البيئة خطرة جدا حيث تتسرب محتوياتها القاتلة إلى المناطق المحيطة، مما يزيد من خطر عودة تلك العناصر إلى الإنسان عن طريق الطعام أو المياه ويسبب انتشار أمراض رئوية وسرطانية لم تكن معروفة من قبل. كما ان معظم مكبات النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي قريبة بشكل كبير من الشاطئ، وهذا يزيد من احتمال تعرض الأهوار والحياة البحرية لخطر تسرب السموم الناجمة عن النفايات الإلكترونية.
تطرقت الندوة إلى أن دول الخليج لم تسن حتى اليوم قوانين صارمة للتخلص من نفاياتها الإلكترونية، كما لا توجد فيها معامل خاصة لإعادة تدوير النفايات السامة. وفي الاتحاد الأوروبي الذي يعد الأكثر صرامة في هذا المجال، فإن ما يقارب 75% من نفاياته الإلكترونية يبقى مجهول المصير. ومقارنة مع 8.7 ملايين طن من النفايات الإلكترونية المنتجة في الاتحاد الأوروبي سنويا، فإن 6.6 ملايين طن منها لا يعاد تدويرها.
أما في الولايات المتحدة فإن التشريعات المتعلقة بالنفايات الإلكترونية قليلة جدا، ويعاد تدوير ما يقل عن 20% فقط من تلك النفايات. وتتوزع هذه النسبة على 10% للحواسيب و14% للأجهزة التلفزيونية حيث ان الانتقال الحتمي نحو الأجهزة الرقمية في العالم سيؤدي إلى ازدياد مريب ومخيف للنفايات المكونة من التلفزيونات القديمة بحسب منظمة غرينبيس.