تضارب معلومات حول اتفاق تقاسم السلطة يبقي المالكي بمنصبه

فقد نفى نائب في قائمة «العراقية» هذه
الأنباء عن اتفاق كتلته بزعامة اياد علاوي والتحالف الوطني لتشكيل حكومة
برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولاتيه نوري المالكي.

وقال النائب عبدالكريم حطاب عضو قائمة
العراقية في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «لا يوجد
حتى الآن أي اتفاق بين «العراقية» و«التحالف الوطني» لتشكيل حكومة برئاسة
نوري المالكي».

وأضاف: «ما تتناقله وسائل الاعلام عار
عن الصحة والحوارات جارية لبلورة موقف حاسم خلال المؤتمر الذي سيعقد في
اربيل بمشاركة القوى السياسية الاخرى» المقرر انعقاده اليوم. وذكر حطاب:
«سنذهب الى مؤتمر اربيل وسنتعامل بإيجابية مع دعوة مسعود البرزاني لان
قائمة العراقية مكون مهم وله استحقاق انتخابي معروف لدى الجميع». لكن
القيادي في العراقية اسامة النجيفي قال من جهته ان قائمته ستشارك في
التوافقات الجديدة لتشكيل الحكومة.

وحسبما أعلن علي الدباغ الناطق باسم
الحكومة العراقية في وقت سابق فقد تم حل عقدة رئاسة الحكومة بالاتفاق على
التجديد لنوري المالكي لولاية ثانية، مشيرا الى ان «الاتفاق ينص على تجديد
ولاية رئيس الجمهورية جلال طالباني».

واضاف ان «منصب رئيس مجلس النواب سيؤول الى القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي) وعليها تقديم مرشح لشغل المنصب».

وأكد الدباغ انه لاتزال هناك مشاكل بحاجة الى حل، لكنه شدد على ان «البرلمان سيعقد جلسته الخميس المقبل لاختيار رئيسه».

وتابع الدباغ ان «رئيس الوزراء (نوري المالكي) سيحضر مع باقي قادة الكتل السياسية ليتم الاعلان رسميا عن دعمهم للاتفاق».

وجاء الإعلان قبل يوم من اللقاء المزمع عقده لقادة الكتل السياسية لمناقشة مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.

بدوره، اكد النائب جمال البطيخ القيادي
في القائمة العراقية حصول لائحته على تطمينات بالمشاركة في القرار السياسي
لقاء الموافقة على ابقاء المالكي لولاية ثانية. وقال لـ «فرانس برس» ان
قائمة «العراقية تلقت تطمينات في صنع القرار السياسي بنسبة 50%»، مشيرا
الى ان «مشاركتها في الحكومة مرهونة بالاتفاق» الذي سيتم اليوم.

وأكد ان «زعيم العراقية سيشارك في هذا الاجتماع».

من جهة أخرى، أعلن رئيس فريق ائتلاف
الكتل الكردستانية النائب روز نوري شاويس أن الكتل السياسية اتفقت خلال
المفاوضات التي جرت خلال الايام الماضية على استحداث المجلس الوطني
للسياسات العليا في إطار سعي هذه الكتل الى تحقيق مبدأ الشراكة في الحكومة
المقبلة.

وقال شاويس لصحيفة «الصباح» العراقية
في عددها الصادر أمس «تم خلال الاجتماعات التمهيدية التوصل الى قواعد
الشراكة في الحكومة المقبلة والاتفاق على النظام الداخلي لرئاسة الوزراء،
اضافة الى الانتهاء من بحث ملفات مهمة عديدة أهمها هيئة المساءلة والعدالة
والمصالحة الوطنية ووضع الشروط والمواصفات لشغل المناصب السيادية».

وذكر: «تم الاتفاق ايضا على تسمية
المجلس الوطني للسياسات العليا ووضع جميع مقومات عمل هذا المجلس سوى نقطة
واحدة مازالت قيد البحث وهي هل سيكون ما يصدره المجلس قرارات ملزمة ام
توصيات، وهناك إجماع على ان تكون قرارات هذه المؤسسة ملزمة التنفيذ في حال
حظيت بموافقة أغلبية أعضاء المجلس وعدا ذلك ستكون توصيات غير ملزمة».