تشير أحدث الدراسات إلى النمو المطرد لنظام الصيرفة الإسلامي، حيث أظهرت
البيانات أن حجم صناعة المصارف الإسلامية البالغ 820 مليار دولار سينمو
إلى أكثر من تريليون دولار بنهاية العام الجاري، وأشارت إلى توقع استمرار
النمو ليصل إلى 1.5 تريليون دولار عام 2012 ثم 3 تريليونات دولار عام 2015.
و تظهر البنوك الإسلامية الآن كواحدة من أسرع قطاعات صناعة التمويل
العالمية نموا مع توقعات بأن تلعب دورا متعاظما خلال السنوات المقبلة.
فقد أظهرت البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية
مرونة مذهلة خلال الأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصاد العالم في
خريف 2008 وأدت إلى انهيار عشرات البنوك التقليدية وخاصة في الولايات
المتحدة.
وشجع هذا البنوك التقليدية حتى في الدول التي يمثل فيها المسلمون أقلية
مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة على تقديم خدمات المصارف
الإسلامية إلى جانب خدماتها التقليدية.
ويقول خبراء اقتصاديون إن المصارف الإسلامية مستعدة لكسب المزيد من الأرض
في المستقبل بفضل الثقة التي حققتها خلال الأزمة المالية .. مرجعين النجاح
الأخير للبنوك الإسلامية إلى وفرة السيولة النقدية التي نجحت في توفيرها
رغم أزمة النظام المالي العالمي.
وتشير أحدث الدراسات إلى النمو المطرد لنظام الصيرفة الإسلامي بحيث يمكن
أن تصل إلى 1.5 تريليون دولار عام 2012 ثم 3 تريليونات دولار عام 2015.
وقال الخبير الاقتصادي الأردني جواد عناني إنه يعتقد أن البنوك الإسلامية
مستعدة لكسب المزيد من الأرض في المستقبل بفضل الثقة التي حققتها خلال
الأزمة المالية. وأرجع عناني النجاح الأخير للبنوك الإسلامية إلى وفرة
السيولة النقدية التي نجحت في توفيرها رغم أزمة النظام المالي العالمي.
ويستند المفهوم الأساسي للبنوك الإسلامية على “العدل” الذي يتم الوصول
إليه من خلال تقاسم المخاطر بين المقرض والمقترض. فالمودعون في البنوك
الإسلامية ملزمون بتحمل نصيبهم من الخسائر إذا حدثت كما يحصلون على نصيبهم
من الأرباح عندما تتحقق. كما أن البنوك الإسلامية لا تعترف بمبدأ سعر
الفائدة الثابت سواء على الإيداع أو الإقراض.
والحقيقة أن النظام المصرفي الإسلامي خرج من الأزمة المالية العالمية بأقل
قدر من الخسائر بسبب الحظر الصارم الذي يفرضه على الاستثمار في المنتجات
المالية عالية المخاطر مثل المشتقات المالية والتي كانت سببا رئيسيا في
أزمة البنوك التقليدية.
وقالت خلود السقاف نائب محافظ البنك المركزي الأردني خلال مؤتمر لتقييم
مدى نجاح نظام التمويل الإسلامي إن النظام المالي الإسلامي أثبت أنه الأقل
تضررا من تداعيات الأزمة العالمية بفضل إدارته الصارمة لأدواته المالية
وتركيزه على العمليات المالية الحقيقية والابتعاد عن المضاربات.
والحقيقة أن الانبهار بأداء نظام التمويل الإسلامي لم يقتصر فقط على الدول
الغنية وإنما امتد أيضا إلى الدول التي تعاني من أزمات مالية حيث أعربت عن
اهتمامها بهذا النظام.
وقال وزير المالية الأردني محمود أبو حمور مؤخرا إن حكومته تدرس إصدار
سندات إسلامية بمئات الملايين من الدولارات باعتبارها نافذة جديدة
للاقتراض وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.
ووفقا لدراسة حديثة أجراها صندوق النقد الدولي فإن البنوك الإسلامية ساهمت
في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الأزمة في ضوء نمو قروضها
وأصولها بمعدل ضعف معدل نمو أصول وقروض البنوك التقليدية على الأقل.
أرجع الصندوق هذا النمو إلى المرونة العالية لدى البنوك الإسلامية وإلى أن
البنوك الإسلامية تقدم الجزء الأكبر من محفظة قروضها إلى القطاع
الاستهلاكي الذي كان الأقل تضررا من الأزمة مقارنة بالقطاعات الأخرى في
الدول التي شملتها الدراسة.
ورغم النمو القوي الذي حققته البنوك الإسلامية خلال العام الأول من الأزمة
المالية العالمية فإن أرباحها تراجعت بدرجة كبيرة العام الماضي بسبب ما
وصفه خبراء الاقتصاد بأنه “ضعف إدارة المخاطر” لدى هذه البنوك.
