يبحث البرلمان التركي في جلسة عامة، الثلاثاء، مشروعاً لمراجعة دستورية تتضارب في شأنها الآراء، من أجل رفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية في ما يعد أخطر تهديد موجه إلى نواب الحزب المؤيد للأكراد، في خضم تجدد النزاع الكردي.
وستجرى عملية التصويت الأولى بالاقتراع السري بعد افتتاح الجلسة في الساعة 12.00 بتوقيت غرينتش، على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية الجمعة. وإذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإنه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية للنواب.
وينتمي حوالي 130 من 550 نائباً إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، معنيون رسمياً بهذا المشروع، ومنهم 59 نائباً عن حزب الشعوب الديموقراطي، أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد.
وحزب الشعوب الديموقراطي، الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه “الواجهة السياسية” لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وواشنطن وبروكسل بأنه منظمة إرهابية، يرى في هذا المشروع مناورة من الحكومة لاستبعاد نوابه.
وقد تسببت مناقشة المشروع في اللجان النيابية في مشاجرات حادة بين نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديموقراطي، تعكس التوترات الناجمة عنه.
