خاص – ضاربة بعرض الحائك قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة القاضي بقبض قيمة القرض بالليرة اللبنانية على سعر الصرف 1515 ليرة لكل دولار, بنوك لبنانية تتحدى المصرف المركزي وتزيد 15% على قروض المواطنين بحجّة “عمولة على التحويل”.
هذا الأمر, بدأ في شهر أوكتوبر تشرين الأول الحالي دون أي بيان من المصارف او مذكّرة يمكن للمواطن اللبناني الرجوع إليها, فكأنه يدفع الزيادة في الهواء المطلق!
بيبلوس مثالا
أحد المصارف الشهيرة والذي كان يتعامل بشفافية قبل أشهر أثناء الأزمة الخانقة مع اللبنانيين, بات اليوم يعصف كل الرياح بوجه صغار المودعين واصحاب القروض بالدولار, فبعد ان كان مثله مثل باقي المصارف يأخذ قيمة قرض الدولار من العميل بالليرة اللبنانية على ان يتم التحويل على سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة لكل دولار, ضرب اليوم قرار “المركزي” بعرض الحائط وكان أول من فاجأ عملائه بزيادة قدرها 15% على دفعتهم الشهرية.
رامي, أحد عملاء بنك بيبلوس, تحدّث الى “اكس خبر” فأبدى صدمته من التعامل “الناشف” الذي بادره به موظفو خدمة الاتصالات وصولا الى المسؤولة عن حسابه داخل المصرف.
يبدأ رامي حديثه شارحا انه أخذ قرضا قبل سنتين من بنك بيبلوس بالدولار الأمريكي حيث كان الدولار يساوي 1500 ليرة, وداوم على دفع مستحقاته الشهرية دون تأخر او انقطاع, الا انه فوجئ هذا الشهر بعدم قيام البنك بسحب الدفعة من حسابه, ليتصل بهم ويخبرهم فيبادروه الى انهم يحتاجون 100 ألف ليرة زيادة وهي تمثّل 15% من قيمة الدفعة الشهرية بحجّة دفعه بالليرة اللبنانية وقرضه بالدولار!
اتصل وحاور وناور رامي مع خدمة العملاء على الرقم 01205050 ليقولوا له انهم يحتاجون الى 15% اضافية على المبلغ الذي وضعه ليتمّ دفع السند, وحين بادرهم بالسؤال عن السبب قالوا له عمولة على التحويل من دولار الى لبناني.
مصرف لبنان والدفع بالليرة
قرار بنك بيبلوس الأرعن, يأتي خلافا لقرار مصرف لبنان الذي يأمر المصارف جميعها في لبنان بقبض قيمة السندات من المواطنين بالليرة اللبنانية وبسعر صرف يبلغ 1515 لكل دولار.
وعليه قرر الشاب كغيره الكثيرين, التوقف عن الدفع, ليس لانه لا يملك المال بحسب ما يقول لموقع “خبر”, لكن لأن مرتّبه بالليرة اللبنانية لا يكاد يكفيه, وهو يقوم بواجبه منذ اندلاع الأزمة بتوفير بدل السند المتوجّب عليه شهريا, لكنّه جزم انه غير مستعدّ ليتحمّل مبلغا اضافيا على كاهله, قد يأخذ من درب أطفاله وعائلته ما يمكن ان يكفيهم رمق الأيام السوداء !
وعليه نضع, ما سبق بعهدة القضاء اللبناني المالي بحضرة النيابة العامة المالية, وبحضرة حاكمية مصرف لبنان التي جوبه قرارها بالتمرّد عليه علنا, وأخيرا بحضرة الرأي العام والشعب اللبناني المسكين !
